تونس- أفريكان مانجر وكالات
صرح مسؤول من هيئة الانتخابات أن نسبة مشاركة الناخبين الجملية بلغت 65.51% في اقتراع الانتخابات التشريعية.
وقال في تصريح مباشر على القناة الوطنية إن هذه النسبة تم بلوغها على الساعة الخامسة مساء وتوقع زيادة بهذه النسبة عند الاحتساب النهائي وإلى 70%.
وأفادت هيئة الانتخابات في تونس اليوم الأحد 26 أكتوبر 2014 أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد ناهزت 60 % قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع، وفق تقارير متطابقة.
وصرح نبيل بوفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة الاقتراع تجاوزت 60 بالمائة في حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل ساعة من انتهاء التصويت متوقعاً أن تصل نسبة الإقبال إلى 70 بالمئة.
وكانت نسبة الاقتراع في المكاتب الخارجية قد بلغت نحو 20 بالمئة بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات. وحتى الآن تعد النسبة إجمالاً أعلى مما تم تسجيله في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
وجرت الإنتخابات في أجواء هادئة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 07.00 وأغلقت على الساعة 18.00.
اجراءات الانتخاب
ويتعين على كل ناخب يتقدم للتصويت، الاستظهار لدى المسؤولين عن مكتب الاقتراع ببطاقة إثبات هويته للتأكد من وجود اسمه على سجل الناخبين، ثم غمس مقدمة سبابة يده اليسرى في الحبر الانتخابي. ومن ثم يملأ الناخب بطاقة التصويت بسرية ثم يطويها على أربعة ويضعها في صندوق الاقتراع تحت أنظار مراقبين مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.
التصويت واجب
ويرى كثير من التونسيين أن التصويت “واجب” رغم شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل من النخب السياسية التي يقولون إنها خذلتهم ولم تحقق لهم مطالب رئيسية رفعوها خلال ثورة 2011.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفاً و136 ناخباً، بينهم 359 ألفاً و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في 24 أكتوبر وتستمر حتى الأحد.
وخلافاً لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 ، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وينص القانون الانتخابي على حق “كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاماً كاملاً في اليوم السابق للاقتراع” الإدلاء بأصواتهم. ولا يسمح هذا القانون لـ”العسكريين وقوات الأمن الداخلي” بالمشاركة في الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح “على أساس مبدإ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة” الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. ويضم المجلس 217 نائباً، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائباً عن ست دوائر في الخارج.
