تونس-أفريكان مانجر
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان لها، أمس، أنها هيكل محايد ومستقل يعمل فى اطار القانون ولا يحق لاي كان التدخل في أعماله أو التأثير على قراراته مبينة أنها كجهة باحثة لا يمكن أن يفرض عليها أى طرف طريقة أو منهجا معينا فى ممارسة مهامها .
وأوضحت الهيئة فى ذات البيان أن قانون العدالة الانتقالية منحها صلاحيات من حيث عدم التقيد بالمبادئ العامة للقانون الجزائي كعدم قبول الدفع باتصال القضاء أو بعدم رجعية القوانين وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون المنظم لعملها، مضيفة أن الارشيف بصفة عامة وأرشيف رئاسة الجمهورية بصفة خاصة يدخل بالضرورة ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون.





















