تونس- افريكان مانجر
وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامجا رقابيا مكثفا استعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مراقبة المحلات والفضاءات التي تشهد اقبالا مكثفا، على غرار مصانع ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات، ومحلات بيع الفواكه الجافة، ووحدات تحويل وخزن وترويج لحوم الدواجن، إضافة إلى الفضاءات التجارية الكبرى والنزل والمطاعم السياحية، وذلك على كامل تراب الجمهورية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الوقاية من المخاطر الصحية وضمان جودة وسلامة المنتوجات الغذائية عبر التثبت من مدى احترام الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، ومراقبة شروط قبول المواد الأولية والتصنيع والتخزين والعرض والنقل والتأشير، فضلا عن التأكد من عدم استعمال مضافات أو ملونات غير مرخص فيها، مع حجز وإتلاف المنتجات الخطرة أو غير الآمنة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين.
وتنفيذًا لهذا البرنامج، سجلت الهيئة جملة من المخالفات في عدد من الولايات، اذ تم حجز 956 قطعة مرطبات غير مطابقة للمعايير الصحية بسبب غياب التأشير الإلزامي وعدم احترام شروط سلسلة التبريد وتخزينها في ظروف مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي ولاية تونس حجزت فرق الهيئة حوالي 4 أطنان من المنتجات الغذائية المتنوعة (صلصات، عجين غذائي، مصبرات وفلفل أحمر مجفف) منتهية الصلاحية، بالاضافة الى حجز 780 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك داخل محل عشوائي لا يستجيب لشروط السلامة من حيث التخزين والتبريد.
اما في ولاية صفاقس فقد تم حجز 3.2 أطنان من اللحوم والدواجن واللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك بعد معاينة علامات فساد واضحة عليها (تغير اللون وانبعاث روائح كريهة).
وفي ولاية بن عروس تم بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني ببومهل، حجز 908 كلغ من اللحوم ومنتجات الدواجن كانت تُنقل عبر شاحنة غير مؤهلة للغرض، إضافة إلى 128 كلغ أخرى بسبب عدم احترام ممارسات حفظ الصحة بالاضافة الى حجز 1086 كلغ من منتجات لحوم الدواجن ومشتقاتها تم تحويلها وحفظها في ظروف غير صحية.
كما تم حجز 229 كلغ من الجبن، و18 كلغ من اللحوم المصنعة (صلامي)، و4 كلغ من “القوّتة”، و910 علب كرتون لفّ بيتزا و200 صحن بلاستيكي، كانت مخزّنة وسط الخردوات وفي فضاء يفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.
اما في ولاية باجة فقد تم حجز 1645 كلغ من الكبدة البقرية المجمّدة غير الآمنة والمنقولة على متن وسيلة نقل غير مهيأة ولا تتوفر فيها وسائل التبريد، مع غياب الشهادة الصحية لسلامة وسيلة النقل وانعدام الشهادة الصحية البيطرية للمنتوج.
وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية خلال هذه الفترة، داعية جميع المتعاملين في القطاع الغذائي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية. وشددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض صحة المستهلك للخطر.
المصدر (وات)
