تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يدخل الترتيب الجديد لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيز التطبيق، موفى شهر أفريل المقبل، وذلك مع انقضاء فترة الإمهال بـ3 أشهر التي تمّ إقرارها عند إصدار هذا التريب يوم 23 جانفي المنقضي.
و أفاد مدير دائرة الاتصال والتكوين المالي مهدي بن مصطفى، في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن هذا الترتيب يستهدف منظوري هيئة السوق المالية من وسطاء بورصة وشركات تصرّف، مؤكدا أن عدم تطبيقه يؤدي إلى فرض عقوبات جزائية ضد “الحريف المُبيِّض”.
وشدّد على أن الترتيب الجديد لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يهدف أساسا إلى التوقي من مخاطر تبييض الأموال.
وأوضح بن مصطفى أن المخالفات يمكن أن تكون حتى تنظيمية على غرار عدم وضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتوقي من المخاطر، مؤكدا أن القانون يُسلّط عقوبات صارمة ضد المخالفين.
وذكر المتحدث أن هيئة السوق المالية اختارت التوجه نحو تحسيس منظوريها بالترتيب الجديد وتعريفهم به، عبر تنظيم أمسية يوم أمس في الغرض.
