اضطر والي قابس عمر الشهباني يوم الاثنين 21 ماي 2012 الى مغادرة مقر الولاية تحت حماية الجيش والأمن وعدد من المواطنين بعد ان عاد المحتجون مطالبين برحيله على خلفية ما اعتبروه “فشلا في تسوية بعض الملفات” التي من بينها نقل محطة النقل البري وحل مشكل إدماج العاملين في نطاق الآلية 16.
وأفاد الوالي أن مغادرة مقر الولاية جاءت بسبب استحالة مواصلة العمل في ظروف عادية مضيفا ان هذه الأسباب دفعت كذلك بأعوان الولاية الى مغادرة مراكز عملهم.
وكانت قوات الأمن صباح الاثنين 21 ماي قد استخدمت الغاز المسيل للدموع، لتفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مكتب والي قابس بعد ان قاموا بخلع الباب الأمامي لمقر الولاية.
وكان عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني قد انتقدوا هذه الوقفة الاحتجاجية معتبرين انها “لا تخلو من حسابات سياسية من شأنها الإضرار بالجهة”، مؤكدين أهمية الحوار لحل كل الإشكاليات القائمةو أن الإشكاليات التنموية التي تعيشها جهة قابس “لا تحل مع رحيل الوالي، بل تتطلب عمل فريق جهوي متكامل وقادر على إحكام إعداد هذه الملفات”. (المصدر”وات”)