تونس-افريكان مانجر
أكّد المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجيه حسين، أن البنك خصص خلال سنة 2025 ثلاث خطوط تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة.
وأوضح حسين أن الخطوط تشمل، خط تمويل أول بقيمة 7 ملايين دينار مخصص لإسناد قروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و خط ثانٍ بنسبة فائدة 0% موجّه للشركات الناشئة (Startups)، الى جانب خط ثالث بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل حاجيات الاستغلال والتصرّف في رأس المال العامل.
سقف التمويل يصل إلى 15 مليون دينار
وأشار في تصريح لقناة التاسعة، إلى أن البنك يموّل مشاريع الاستثمار، الشركات خفية الاسم، المشاريع المُحدثة، ومشاريع التوسعة، لافتا إلى أن سقف التمويل يصل إلى 15 مليون دينار.
وأكد أن معظم الشركات الناشئة تواجه صعوبات في سداد القروض، خاصة في السنوات الثلاث الأولى من بعث المشروع، وهو ما يستوجب مرافقة مكثفة من البنك خلال هذه الفترة الحرجة. وأوضح أنه في حال تمكّنت المؤسسة من تجاوز هذه المرحلة، فإن نسبة نجاحها قد تصل إلى 60%.
مشاريع التوسعة والضمانات
وفي ما يتعلق بتمويل مشاريع التوسعة، أشار إلى أن التعامل مع هذا النوع من المؤسسات أسهل نظرا لكونها قائمة الذات وتمكنت من التموقع وضمان ديمومتها.
أما بخصوص الضمانات، فقد شدّد المدير العام للبنك على أنها تبقى العائق الأكبر أمام أصحاب المشاريع، حيث تتراوح النسبة المطلوبة من الضمانات بين 65 و75%.
وختم حسين تصريحه بالتأكيد على أن البنك يُراهن على دراسات الجدوى الدقيقة ويحرص على تمويل المشاريع ذات الآفاق الواعدة، في عديد القطاعات الاقتصادية.
و في حوار سابق لموقع افريكان مانجر، أفاد مدير الإحاطة والتشخيص والتّنمية في بنك تمويل المؤسسات الصّغرى والمتوسطة حمدي قصيعة، أن مرحلة تكوين ملفات القروض لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير بالنسبة لأغلب المشاريع.
وعقب قبول الملف، يتم الدخول في المرحلة التالية التي تتضمن استكمال هيكل التمويل، حيث يشترط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجود بنك تجاري شريك في تمويل الاستثمار حتى يجده الباعث إلى جانبه فيما يتعلق بتمويل دورة الاستغلال.
كما يحدد البنك شكل الشركة وطبيعتها القانونية ويرافق صاحب المشروع في الإجراءاتالإدارية مع مختلف هياكل الدولة.
بعد استكمال هذه المراحل، يقوم الممثل القانوني للشركة بتوقيع عقد القرض مع كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التجاري الشريك، ثم تتم عملية صرف القرض وفقًا للجدول المتفق عليه، حيث يتم تقاسم الأقساط بين البنكين. ويصرف بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقساط مباشرة للمزودين سواء داخل تونس أو خارجها في أي دولة في العالم، كما يسمح بشراء المعدات المستعملة بشرط أن ترافقها تقارير اختبار من هيكل عمومي أو مكتب خبرةخاص معترف به من قبل الدولة.
في بعض الحالات الاستثنائية، يقوم البنك بصرف جزء صغير من التمويل مباشرة لصاحب المشروع لتنفيذ بعض الأعمال الصغيرة المتعلقة بالمشروع.
وفي سياق متصل، أشار قصيعة، إلى أنه في صورة وجود خطوط تمويل دولية يتم توجيه القروض نحوها سيما وأن هذه الخطوط تضع شروطًا ميسرة وبنسب فائدة منخفضة وفترة إمهال جيّدة،قياسا مع الاعتماد على الموارد الاعتيادية للبنك.
كما يمكن للبنك في بعض الحالات تقديم قرض تشاركي يسند بإسم الباعث بهدف دعم الموارد الذاتية للشركةبقيمة يمكن أن تصل إلى 15% من الكلفة الإجمالية للمشروع.
وتتراوح فترة استرجاع قروض بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بين 5 و10 سنوات، مع فترة إمهال قدتصل إلى 3 سنوات. وتقوم البنوك التجارية الشريكة بتمويل دورة الاستغلال بقروض قصيرة المدى.
كما يواصل البنك متابعة المشاريع، وفي حال ملاحظة أي صعوبات، يتدخل إما بتأخير الأقساط أو منح قرض تكميلي أو إعادة جدولة الديون لضمان استمرارية المشروع.
