تونس-افريكان مانجر
ردت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة غرة سبتمبر 2023، على بيان منظمة أنا يقظ الصادر أمس بخصوص ملف الأموال المنهوبة.
واعتبرت الخارجية، أن بيان أنا يقظ يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.
وقالت إن بيان المنظمة يفضح سوء النية والجهل – سواء كان مفتعلا أو واقعا – بالإجراءات القضائية والدبلوماسية، كما يقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
وتابعت وزارة الخارجية أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح، وفق نص البيان.
يُشار إلى أن أنا يقظ، عبرت في بلاغ لها، أصدرته أمس، عن استنكارها لما اعتبرته بالحصيلة السلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار بخصوص ملف الأموال المنهوبة والحال أنّه المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة.
و قات، إنّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات،
وذكرت، أنا يقظ، رئيس الجمهوريّة أنّه قد أحدث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2020، إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر كما نذكّر أنّه أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الإنعقاد بتاريخ 13 جويلية 2022 بعد أن أصدرت فرنسا أحكاما لفائدة عائلة بن علي، إلاّ أنّ أقواله لم تترجم إلى أفعال كالمعتاد، وفق تعبيرها.
