تونس-أفريكان مانجر
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان توضيحي لها اليوم السبت 13 ديسمبر 2014 أن تجاوز السقف المحدد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و الضمان الاجتماعي يتم استخلاصها وجوبا وطبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي ودون أن يترتب عليها إدراجه آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية .
وجاء هذا البيان تبعا لما تم تداوله في بعض من وسائل الإعلام،من اعتزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض تغيير المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) بإدراج المضمونين الاجتماعيين الذين ينضوون تحتها،وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية وذلك في إطار جملة من الإجراءات اتخذها الصندوق لاسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين جراء تجاوزهم السقف السنوي المحدد لفائدتهم بعنوان الأمراض العادية ضمن المنظومة العلاجية الخاصة.
و دعت الوزارة كافة المضمونين الاجتماعيين المعنيين بهذه الديون المبادرة بالاتصال بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد الحصول على كشف تفصيلي للمبالغ التي تولى الصندوق خلاصها سنويا لفائدة مقدمي الخدمات الصحية مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم حنى يتسنى ضبط المبلغ النهائي المتخلد بذمتهم بعد طرح كافة المصاريف التي لا تتعلق بسقف الأمراض العادية.
