تونس-افريكان مانجر
عبرّ اليوم الخميس 12 ديسمبر 2013 مستشار وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي ل”افريكان مانجر” عن استغرابه من الجدل الذي أثاره مشروع قانون تنظيم المساجد،مُؤكدا أنّ الوثيقة المسربة هي مقترح أولي و ليست رسمية.و أضاف العرفاوي أنّ الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الموضوعية حول مشروع القانون و ستقوم بإدخال تعديلات على النص القانوني.
الوزارة لا تعترف بنقابة الأئمة
في المقابل لاحظ ممثل وزارة الشؤون الدينية أنّ بعض الأطراف تحاول استغلال النص لخدمة أغراضها السياسية و محاولة منها لإرباك الساحة السياسية في تونس بالإستناد إلى مواضيع مثيرة تفتقد إلى الموضوعية و المصداقية على حدّ قوله.
و بخصوص إقصاء النقابيين في عملية إعداد قانون المساجد الجديد حيث صرّح اليوم كاتب عام نقابة الأيمة و إطارات المساجد بشير العرفاوي أنّ الوزارة لم تستشرهم في إعداده،قال مستشار الوزارة إنّ هذه النقابة غير معترف بها قانونا كما أنّ بشير العرفاوي هو “نكرة”و مطرود من الوزارة و قد تمّ تقديم قضية ضدّه لإصراره في كلّ مرة على اعتماد صفة لا تستقيم قانونا.
و في هذا السياق قال محدثنا إنّ التنسيقية الوطنية للإطارات الدينية هي الجهة الوحيدة المعترف بها و المعتمدة لدى الوزارة.
نفي الإحصائيات
و في جانب آخر نفى الصادق العرفاوي الأرقام التي أدلى بها نقيب الأيمة و التي قال فيها إنّ 60% من المصلين هجروا المساجد بسبب الخطاب الديني المتشدد و بسبب إنزال المعتدلين و تعويضهم بالمتشددين،و أوضح أنّ الوزارة و هي الهيكل الرسمي لا تمتلك إحصائيات حول عدد المصلين الذين يؤمون المساجد المقدر عددها ب 5 آلاف مسجد فكيف يمكن معرفة نسب من قاطع الصلاة فيها.
انتقادات للوزارة
و كان مشروع قانون تنظيم المساجد قد أثار جدلا كبيرا خاصة في الفصل 23 الذي ينصّ على أنّ:”يضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل أساسا في إشهار عقود الزواج “، و قد رأت في ذلك الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو و هي أول من أثار الموضوع أنّ خطورة مشروع قانون تنظيم المساجد يكمن في كونه يُشرع لدولة دينية داخل دولة مدنية و هو من وجهة نظرها يشرّع للزواج العرفي ، مضيفة انّه يمنح للمساجد أدوارا ثقافية و اجتماعية وهو ما يمكنها من التحوّل إلى ما يشبه الوزارات فضلا عن كونه يأخذ أجزاء من اختصاصات القضاء.
و في السياق ذاته قال كاتب عام نقابة الأيمة بشير العرفاوي في تصريح صحفي سابق إن هناك طرفا بعينه يسعى إلى صياغة قانون على قياس حركته و ذلك للسيطرة على المساجد و ضمان أنها لصفهم و في مناصرتهم عندما يكونوا في المعارضة. كما قال المصدر ذاته إن هذه الأطراف تعمل على أن تكون لها قواعد في المساجد للخروج كل جمعة في مناصرتها على غرار ما يحدث في مصر الآن.و قال انه من الأجدر بوزارة الشؤون الدينية أن تبادر بتحسين وضع الإطار المسجدي الذي لا يحصل إلا على 215 دينارا و أن تشجعه على أن يقوم بدوره الرئيسي و أن لاينحاز إلى أي حزب أو حكومة.
بسمة المعلاوي
