تونس- افريكان مانجر
أصدرت وزارة الصحة بلاغا عبرت فيه عن اسفها لدخول أعوان قطاع الصحة في اضراب اليوم الأربعاء 20 ماي 2015، وذكرت انه لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق حول إلغاء الاضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحّة التابعة للاتّحاد العام التونسي للشّغل أيام20 و21 و22 ماي الجاري ولما قد يحصل من اضطراب على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن طيلة هذا الاضراب.
وجاء في ذات البلاغ، أنّ الوزارة تلاحظ أنّ الدعوة لهذا الإضراب جاءت في الوقت الذي عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة حيث أمكن التوصّل إلى نتائج هامة في علاقة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الأسلاك الصحيّة اذ وافق مجلس نواب الشعب على إدراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية.
كما تمّت الاستجابة لأغلب المطالب الخصوصية الواردة باللائحة المهنية وإدراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية العامة لسنتي 2015 و2016 التي ستنطلق قريبا.
هذا واكدت الوزارة حرصها على ضمان استمراريّة الخدمات الاستعجاليّة والخدمات الضروريّة في الأقسام الاستشفائيّة الداخليّة والفنيّة بالتعاون مع مختلف الأطراف كما ستعمل على تدارك الاضطراب في المواعيد نتيجة هذا الاضراب وتعوّل على تفهم المواطنين لهذا الوضع الطارئ.
وأضاف البلاغ، أنّه بقدر التزام وزارة الصحّة باحترام الحقّ النقابي الذي يكفله دستور البلاد فإنّها تدعو بالمناسبة إلى احترام حريّة العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة.
