تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حازم اليحياوي إنّ قطاع الطاقة في تونس سيُحقق إنتعاشة خلال السنوات القادمة، مُشيرا إلى ان المؤشرات بدأت تأخذ منحا إيجابيا هذه السنة.
انتعاشة مرتقبة
ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحسنا ملحوظا وذلك بإسناد 9 رخص جديدة للاستكشاف والبحث عن البترول منها 6 رخص في طور الاسناد حيث سيتمّ يوم 28 جوان الجاري امضاء العقود مع المستثمرين بمقرّ وزارة الصناعة، و3 رخص أخرى ستُسند موفى 2019 ليصل العدد الجملي للرخص الى 30 رخصة.
وأشار اليحياوي الى ان العدد الجملي للابار خلال سنة 2018 تراجع بشكل كبير ليبلغ 7 آبار فقط، علما وان العدد كان في حدود 38 بئرا سنة 2010، ومن المتوقع ان تشهد أنشطة الاستكشاف والتطوير انتعاشة حيث سيتمّ تسجيل ارتفاع في العدد الجملي للآبار للاستكشافية والتطويرية ليبلغ العدد الجملي 13 بئرا موفى سنة 2019.
ولئن أكد تراجع الاستثمارات من 1500 مليون دولار سنة 2010 الى 500 مليون دولار سنة 2018، فقد أفاد أنّ الاستثمارات في قطاع المحروقات يُتوقع ان تشهد تحسنا خلال سنة 2019 خاصة في مجال الاستكشاف.
أسباب التراجع
وبخصوص تطور الإنتاج الوطني للمحروقات، فقد كشف المدير العام خلال دورة تدريبية لفائدة الصحفيين نظمتها وزارة الصناعة بالشراكة مع الأمانة العامة للتعاون التونسية الألماني أيام 17 و18 و19 جوان الجاري،عن تراجع الإنتاج من حوالي 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 الى حوالي 4,1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2018. وسيتمّ خلال سنة 2019 الحدّ من التراجع المتواصل للإنتاج مع إمكانية تحسنه في صورة دخول حقل حلق المنزل طور الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019.
وفسر اليحياوي تراجع قطاع الطاقة بعدّة عوامل، أهمها تزايد الطلب بنسبة 2 بالمائة سنويا من سنة 2010 الى 2018 صاحبه انخفاض في الإنتاج بنسبة 6 بالمائة تقريبا سنويا الى جانب الارتفاع المتزايد في دعم المحروقات الذي بلغ 2100 مليون دينار سنة 2019 وارتفاع عجز الميزان التجاري.
أزمة قطاع التوزيع
وفي سياق آخر قال اليحاوي إنّ قطاع تزويد المحروقات يكتسي بعدا استراتيجيا نظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك ان المحروقات هي المادة الأساسية لكل نشاط اقتصادي وهي مادة اجتماعية بالأساس.
وفي سياق حديثه عن الإشكاليات التي تواجه قطاع التوزيع، هي تراجع المخزون الاحتياطي إلى ما دون الشهر في حين مقتضيات القانون تلزم شركات التوزيع على تكوين مخزون لا يقلّ على 60 يوم، إلى جانب تقادم المنشآت المينائية بشركة ترابسا بالصخيرة علاوة على عدم تغطية وتوزيع طاقات الخزن بكامل تراب الجمهورية.
وأشار مدير عام المحروقات إلى العزوف عن الاستثمار بقطاع غاز البترول المسال نتيجة الارتفاع الكبير في الأعباء وعدم مواكبة هامش الربح بتركيبة الأسعار للكلفة الحقيقية وذلك بالنسبة لطاقات الخزن وكذلك لوحدات تعبئة قوارير الغاز التي تتطلب صيانة كبيرة.
الحلول
ومن الحلول المقترحة لأزمة قطاع التوزيع، أفاد اليحياوي انه يجب دعم الشركة التونسية لصناعات التكرير وتسوية متخلدات الإدارة والشركات العمومية تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول، إلى جانب إعادة تكوين مخزون احتياطي بشهرين واستكمال انجاز عمليات الصيانة بالنسبة لمصفاة “ستير”، فضلا عن انجاز مشروع الأنبوب الرابط بين ميناء الصخرة ومنطقة الوسط والساحل وإقامة مستودع للمواد البترولية وتقليص حركة النقل البري للشاحنات وتخفيف الحركة المينائية بموانئ رادس وبنزرت.
كما شدّد على ضرورة ضبط عقد برنامج بين الإدارة والمتدخلين في القطاع يتضمن جملة من الاستثمارات الضرورية مقابل زيادة سنوية محددة في هامش الربح يقع ضبطها على أساس معطيات فنية بعد دراستها مع المصالح الإدارية المعنية.
ودعا شركات التوزيع الى تكوين اسطول خاص بها لتأمين حدّ أدنى من خدمات النقل.
