وزارة العدل تراجع قرار الإعفاء عدد من القضاة

ذكرت مصادر من كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة   بعد ظهر الجمعة 29 جوان 2012  أن وزارة العدل “تراجعت عن إدراج عدد من القضاة، ضمن قائمة القضاة الـ82 الذين شملهم قرار الإعفاء من المهام”، المعلن عنه في 26 ماي المنقضي.
وأكدت هذه المصادر أن قضاة (عددهم بين 3 و 5 قضاة) من بين المعنيين بالإعفاء، والذين ارتأت مصادر النقابة والجمعية التحفظ على أسمائهم التزاما بمبدا حماية المعطيات الشخصية، اتصلوا بكل من النقابة والجمعية للإعلام بأنهم “أصبحوا خارج قرار الإعفاء”.
وفند مستشار وزير العدل، مصطفى اليحياوي هذا الخبر، قائلا إن المشاورات على مستوى الوزارة دخلت مرحلتها الأخيرة ولكنها مازالت متواصلة حتى اليوم. وأحجم عن الإدلاء بأية توضيحات إضافية.(المصدر”وات”)