أصدرت وزارة العدل بلاغا توضيحيا الخميس 27 سبتمبر 2012، حول التصريحات والتعاليق التي تمّ تداولها و تتصل بملف اتّهام 3 أعوان أمن بمواقعة أنثى دون رضاها وسماع زاعمة الضرر للاشتباه في ارتكابها لفعل مخالف للقانون أنّ اعتبار الفتاة متضرّرة من جريمة وتتبّع من نسب لهم ارتكابها وإيقافهم على ذمّة البحث لا يمنحها حصانة من المساءلة إذا اشتبه في ارتكابها لوقائع أخرى مجرمة قانونا.
وأضاف بلاغ الوزارة أنّ مباشرة التتبّع من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون لا يمثل خلافا لما يدعيه البعض أي شكل من أشكال الضغط على أي طرف حتى وإن كان متضرّرا أصليا وأكّد البلاغ أنّه كلّما تعدّدت الأفعال المجرمة في ملف معين تعدّدت التهم الموجهة إلى مرتكبيها.
وأشار البلاغ الى أن الملف هو من أنظار القضاء المختص الذي باشر التتبع و البحث بكل جدية منذ يوم حدوث الوقائع وذكّر بأن واجب التحفظ و سرية أعمال التحقيق واحترام خصوصيات الأفراد كلها تمنع من الخوض أكثر في تفاصيل الملف ، و إن قرينة البراءة وهي ضمانة رئيسية من ضمانات حقوق الإنسان تبقى قائمة في حق كل من يقع تتبعهم ما لم يصدر حكم بات بإدانتهم من القضاء في محاكمة عادلة طبق المعايير الدولية ، و أن الخوض في التفاصيل أمام العموم يقع تحت طائلة القانون علاوة على ما يسببه من أضرار لأطراف القضية و عائلاتهم .
