تونس- أفريكان مانجر
قالت وزارة العدل اليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 في بيان لها إن القرار الذي تم اتخاذه يوم أمس بخصوص الموقوف سامي الفهري يتعلق بتغيير الدائرة القضائية المكلفة بقضيته وليس بالإفراج عنه من عدمه.
وجاء في البيان أنّ “محكمة التعقيب قرّرت أمس الأربعاء نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم سامي الفهري ومن معه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة هذه القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنّظر فيها مجدّدا بهيأة أخرى ولم يتعلق النقض ببطاقة الايداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي مما استوجب ابقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها”.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي إن ملفّ القضيّة أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبتّ من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها طبق ما تقتضيه مجلّة الاجراءات الجزائية.
وأكدت وزارة العدل أنّ الإفراج عن الموقوفين مسألة قضائية بحتة تهمّ تطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه.
ويواجه سامي الفهري تهمة قضائية تتعلق باستغلال نفوذه مع صهر الرئيس الأسبق لتحقيق مصالح لفائدة شركته الخاصة من خلال المال العام.
