عبرت وزارة العدل في بلاغ أصدرته الاثنين عن تنديدها واستهجانها للإعتداء الذي تعرضت له محكمة الناحية بمدينة بوسالم . معتبرة هذه الفعلة عملا إجراميا يستهدف مرفق العدالة، رمز استمرار كيان الدولة”. وأكدت الوزارة أن الاعتداء لم يكن عملية عفوية بمناسبة تحركات احتجاجية، بل حادثة مدبرة ومخطط لها . وتفيد الوقائع أن مجموعة عمدت الى مداهمة المقر وإحراق وإتلاف محتوياته وتهديد الحارس وترويعه وأضاف البلاغ أن المعتدين استهدفوا خزينة المحكمة بالخلع ولما تعذر ذلك حاولوا فتح فجوة في الحائط بما يدل أن الخزينة التي تحتوي ملفات ووثائق هامة تتصل بوضعيات عقارية وفلاحية تخص المنطقة والأهالي كانت هي المستهدفة .
وأكّدت الوزارة وجود مخطط مسبق من قبل من نفذ هذه العملية الإجرامية وعصابات منظمة تقف وراءها لغايات إجرامية لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة .