تونس- افريكان مانجر
أشار ممثل مكتب استشارات خالد بالطيب، إلى أن توصيات خارطة الطريق لتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمو
يل تعتمد على التمويل عن طريق الديون والموارد الذاتية والهياكل وآليات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف خارطة الطريق التي وضعتها وزارة المالية والبنك العالمي، إلى تحديد حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة غياب الضمانات و عدم نشر البيانات المالية بوضوح.
وقال بالطيب، في مداخلة قدمها خلال ملتقى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي، الاربعاء بتونس العاصمة، حول موضوع “تحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس”، انه “لتسهيل الحصول على الاعتمادات، توصي خارطة الطريق الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم بياناتها المالية إلى السجل الوطني للمؤسسات لتكون في متناول المؤسسات المالية.
وأضاف أن هذا الإجراء يعزز الوصول إلى المعلومات، خاصة أن البيانات المالية لهذه الشركات لا يتم تحديثها دائما
وفيما يتعلق بإطار الدعم، أكدت الوثيقة على أهمية إنشاء منصة تجمع مختلف آليات التمويل والحوافز المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الجهات الفاعلة في التمويل، بغاية التعريف بهذه الآليات على نطاق أوسع لدى هته الشركات وتجنب تشتيتها.
وأكدت رئيسة العمليات بمكتب البنك العالمي بتونس، أسماء بن عبد الله، أن 30 بالمائة من الشركات التونسية تجابه صعوبات عند تقديم طلبات التمويل، و30 إلى 50 بالمائة من هته الشركات فقط تحصل على الائتمان البنكي.
واستنادا إلى الدراسات الاستقصائية حول التمويل في تونس والتي تعود إلى سنة 2020، فإن أسباب هذا الوضع ترجع إلى عدم كفاية الضمانات، وعدم وجود البيانات المالية أو تدني جودتها وارتفاع مستوى المخاطر التي تمثلها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أهمية التوصيات المقدمة، بقدر ما ستكون قادرة على إنضاج الأفكار حول بعض مسارات الإصلاح في هذه الحالة، وضمان معلومات أكثر نجاعة، بهدف توفير المستثمرين والمؤجرين مع تقييم أفضل للمخاطر.
واستعرض العباسي في هذا الصدد، مشاريع هامة وصلت إلى مراحل متقدمة، على غرار إصلاح مركز المعلومات بالبنك المركزي وتعزيز دور المكتب الإقليمي للشرق الأدنى في مركزية البيانات المالية.
من جهتها، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، دور الحكومة في تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن المقاربة تتمثل في إحداث نظام ملائم لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تزدهر وتلعب دورها في خلق الثروة وفرص العمل.
يشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل في تونس 98 بالمائة من النسيج الاقتصادي، ولتمثل سنة 2021، 58 بالمائة من جملة مواطن الشغل بالقطاع الخاص.
المصدر: وات
