تونس-افريكان مانجر
أوضح مصدر مسؤول من مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أن المهمة التي تنفذها إحدى هيئات المصالح الرقابية على هيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتصرف الإداري والمالي في إطار تنفيذ واجب مراقبة التصرف والمال العامّين المناط بعهدتها بعد ورود عرائض وتبليغات عديدة على مصالح وزير الدولة في الموضوع.
وأضاف نفس المصدر أن المهمة الرقابية التي نفذتها محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا بعيد بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة.
وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة ومدعي عام بمحكمة التعقيب.
يذكر أن رؤساء 7 هيئات عمومية مستقلة قد عبروا، أمس الثلاثاء في بيان مشترك، أن” إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال، يعد مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات “
