وزير أملاك الدولة: حزمة إجراءات جديدة لإسترجاع العقارات الدولية وتسريع الانتزاع للمصلحة العمومية

تونس- افريكان مانجر
اعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة معروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب للتداول في شأنه بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل مجلس وزراء.
وقال الرقيق في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، على هامش اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024، المنعقد تحت شعار ” حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة” إنّ المجلة الجديدة تتضمن اليات ستيسر عملية استرجاع العقارات الدولية، وستعطي للوزير صلاحيات لإصدار قرار في إخلاء العقار والإيقاف الفوري لكل اعتداء واقع على ملك الدولة والأشغال غير القانونية…
ويُنتظر ان تمنح للولاة في غضون الفترة القادمة صلاحيات بتسخير القوة العامة لتنفيذ قراراته.
وفي سياق متصل، أكد الوزير وجود بطئ في الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، مشيرا الى أنّ الوزارة قامت بتنقيح الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع وذلك بهدف تسريع الإجراءات ورفع نسق انجاز المشاريع العمومية وافاد أنّ آلية الصلح وارجاع لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على المستوى الجهوي من أهم الاليات في مجال الانتزاع، ذلك ان هذه اللجنة ستنظر في اجراء الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع مهم وايلاء الطور الصلحي عناية كبرى للوصول الى إجراءات صلحية في أقصر الآجال.
ولفت الى انه في صورة تعذر الية الصلح لتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية فانه سيتم المرور الى الية الانتزاع.
وأفاد أنّ الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة، كان هدفا إستراتيجيا للوزارة توّج بصدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تحوّز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة.
وقد تمكنت الدولة خلال الفترة الأخيرة، من استرجاع 70 ألف هكتار من عقاراتها ، أغلبها من الأراضي الفلاحية بحسب ما أعلنه وزير أملاك الدولة، مبينا ان استرجاع الأراضي يتم إما في صورة عدم احترام بعض المستغلين وعدم احترامهم  للعقود الرابطة بينهم وبين الدولة  أو في صورة الاستيلاء عليها دون موجب.
وشدد على ان الوزارة تحرص على حسن توظيف العقارات المسترجعة حتى لا يتمّ الاعتداء عليها مجددا.
من جانبها، كشفت مديرة ضبط الأملاك المنقولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية، ليلى بوتاج، أنّ إحصائيات منظومة “صايب” الى موفى شهر افريل 2024، تُفيد بنحو 68400 ترسيما في حين يبلغ عدد التضمينات في المجال الفلاحي 6031 تضمينا.