تونس-افريكان مانجر
دعا، وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، امس الثلاثاء 7 مارس 2017، خلال الجلسة العامة المخصصة للنّظر في المشاغل التنموية لجهات الشمال الغربي بمجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في المصادقة على قانون الطوارئ الإقتصادية خاصة أن المالية العمومية في تونس تمر بصعوبات، واعتبر أن “نجاح حكومة الوحدة الوطنية أو فشلها يمثل نجاحا لتونس ككل أو فشلها”.
وأشار عبد الكافي، إلى أنه بالرغم من الترفيع في ميزانية الدولة من 18 مليار دينار إلى 32 مليار دينار، لم يقع إستثمار سوى نسبة 50 أو 60 بالمائة من جملة الإعتمادات بسبب عدة عراقيل أهمها بطء الإجراءات الإدارية، وتضارب منظومة القوانين، ومظاهر التوتر والإحتقان الإجتماعيين.
وقال الوزير إن مداخيل الدولة تناهز 24 مليار دينار مقابل 32 مليار دينار للمصاريف، مشيرا إلى أن الحكومة وجدت صعوبة في سد الفجوة بين البابين. وأضاف أنه في حال عدم رصد هذه التمويلات للميزانية (الفارق) فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة لإعطاء الأولوية لخلاص الأجور أولا ثم تأمين اعتمادات الدعم وغيرها، ومن ثمة التنمية الجهوية.
وعبر الوزير عن أسفه لعدم المصادقة على مخطط التنمية 2020/2016 إلى حد الآن، مشيرا إلى أنه بالرغم من مشاركة 22 ألف شخص في إعداده تبقى إمكانية إعادة النظر فيه قائمة.
وقال “يوجد سوء فهم للتمييز الإيجابي، فدعوة البعض إلى ضرورة إيقاف الإستثمار في الجهات الساحلية قصد دفعه في الجهات الداخلية تفكير خاطئ لايمكن من إنجاز الإستثمارات اللازمة في أي منهما”.
وبين عبد الكافي أن التخطيط التنموي في تونس منذ الستينات كان محكما وصائبا، وخاصة المتعلق منه بالسدود والطرقات والمستشفيات والمعاهد وغيرها….
ولفت إلى وجود أمل كبير في النجاح الإقتصادي لتونس قائلا “نحن نشهد تطورا تدريجيا للنمو، وتحسنا في العديد من القطاعات، على غرار الأمن والسياحة والفسفاط والسلم الإجتماعي”، مؤكدا أنه بتحسن الأوضاع يمكن أن توفير الثروات وتقاسم الازدهار.
