تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرتكز على العدالة الجبائية وأنّ الحكومة ستحاول تكريس هذه العدالة.
واعتبر في تصريح لموزاييك الجمعة 14 اكتوبر 2016 أنّ هذا القانون سيكون بداية تعافي المالية العمومية، التي وصفها بالـ ”مريضة، ملاحظا أنّ الحكومة الحالية هي أوّل حكومة تقوم بذلك، على حد تعبيره.
وقال انّ تونس وصلت إلى مستوى تداين لا يمكن المواصلة فيه خصوصا وأنّ أغلب القروض الخارجية ليست موجهة للإستثمار بل موجّهة لخلاص الأجور وتغطية تداين المالية العمومية.
