تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج، نبيل عمار، ان تونس منفتحة على كل الشركاء الدوليين و ليس لنا شريك على حساب شريك آخر.
و اعتبر وزير الخارجية، ان تونس لها إمكانيات للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال الاستثمار في عديد الميادين و الاقتصاد الوطني يمكنه تجاوز الوضع الصعبة”.
و أفاد في حوار للقناة الوطنية الأولى، أنه لاجديد في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان قنوات التواصل معه مفتوحة و نحن في تواصل مستمر ولكن شروطه غير مقبولة طالما تمس من استقرار البلاد والطبقات الهشة في تونس”.
وردا عن سؤال يتعلق بعلاقات تونس مع الشركاء الأوروبيين، قال نبيل عمار ” ان تونس واصلت فيما تم الاتفاق بشأنه في جويلية المنقضي، لكن في المقابل كان هناك انقسام صلب الجانب الأوروبي بين مؤيد ورافض، وهذا شأن أوروبي”.
وشدد على أن “الشراكة يجب أن تكون متساوية بين الطرفين وفي مصلحتهما وهو ما فهمه الجانب الأوروبي”.
وبين أن الاتفاق يتعلق بخمسة عناصر وفق ما تضمنته مذكرة التفاهم، غير أنه تم التركيز فقط على موضوع الهجرة غير النظامية، مضيفا “حاولوا جعل تونس في وضعية حارس حدود عبر وضع نصوص تخدم غايتهم ولكننا بالمرصاد لكل النصوص التي يمكن ان يتم الضغط من خلالها على تونس ولا يمكن أن نمضي على ما لم نتفق بشأنه”.
و أشار عمار إلى أنهم فهموا أن هذه الشراكة ستكون الند بالند، معتبرا أن هذا المصطلح لا يتضمن عدوانية وإنما الاحترام وهو القاعدة الأولى للمعاملات بين الدول.
كما شدد على أننا منفتحون على كل الشركاء الدوليين لكن لابد من التعويل على الذات لفرض احترامنا، وفق تعبيره.
وأضاف قائلا، “يجب أن نعول على أنفسنا وهذا لا يعني أننا ضد شركائنا، وتونس ليس لها شريك على حساب شريك آخر، بل منفتحون على كل الشركاء وليس لنا اشكال مع الاتحاد الأوروبي وبلدانه”.
من جهة أخرى قال نبيل عمار “وزارة الخارجية والدولة لا يمكنها أن تعوض رجال الأعمال، بل تقدم مساعدات وتسهيلات لكن لا يمكن ان تحل محلهم وعليهم المبادرة والتنقل والبحث عن أسواق جديدة”.
و تابع، “لدينا رصيد كبير مع الدول الإفريقية و هناك برنامج خاص بالسوق الإفريقية”.
و في علاقة بالتونسيين بالخارج، أفاد عمار بأن تونس قامت مؤخرا بتنصيب مسؤولين جدد في البعثات الديبلومايسية، مؤكدا ضرورة تنظيم التونسيين في الخارج فيما بينهم لتسهيل التواصل معهم، في ظل صعوبة التواصل مع الأفراد.
و أكد أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار في تونس وتقليصها وتعجيل معالجة الملفات لتمكينهم من الاستثمار في تونس”.
