تونس-افريكان مانجر
وصف وزير الداخلية خالد النوري الوضع الأمني العام بالبلاد بالمستقر رغم تواصل التحديات الأمنية اقليميا ودوليا وفق تعبيره، مضيفا أن وزارته تحرص على مزيد بذل الجهود من اجل دعم ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وضمان سيادة الدولة ونفاذ القانون في كنف احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات، وفق ما يضبطه الدستور.
وتقدر ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2026 وفق ما أعلنه وزير الداخلية بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بحوالي 6240 مليون دينار منها 2460 مليون دينار لبرنامج الامن الوطني، و1664 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، و4161 مليون دينار لنفقات التأجير.
وأوضح وزير الداخلية ان نفقات التأجير لسنة 2026 ستسجّل انخفاضا ب 1.5% مقارنة بميزانية 2025، مضيفا ان ذلك ناتج عن اعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام.
وتابع النوري أن نفقات التأجير تشمل 2120 مليون دينار لبرنامج الامن الوطني، و1360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبين النوري انه تم تخصيص 375 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير، و1324 مليون دينار نفقات تدخلات، و380 مليون دينار نفقات استثمار.
وأعلن وزير الداخلية انه تم برمجة احداث 2900 خطة جديدة منها 1000 بسلك الأمن الوطني، و1500 بالحرس الوطني، و400 بالحماية المدنية، ليبلغ اجمالي أعوان المهمة لسنة 2026 ما قدره 98 الف و419 عونا.
المصدر: موزاييك اف ام
