تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، امس الجمعة، أن إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية ممكنة شكلا ومضمونا مع مراعاة الضوابط وتنويع مصادر التمويل وعدم المساس بحق المضمونين الاجتماعيين.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة النواب خلال جلسة حوارية عقدت الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة لا ترى أن تحسين التوازنات المالية للأنظمة والصناديق الاجتماعية يمر فقط عبر تعبئة الموارد والترفيع في المساهمات المحمولة على المنخرطين، بل يستوجب تصورا أكثر عمقا يتجاوز الحلول السهلة.
واعتبر أن الزيادة في المساهمات من شأنها أن تثقل كاهل المضمونين دون أن تترافق مع تحسين أوضاع هذه المؤسسات، التي يفترض تقويم مهامها بما يتماشى مع الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وأبرز، في سياق آخر، أهمية الرقمنة والتطبيقات الذكية في حفظ سجل خدمات النهوض الاجتماعي وتطوير الرعاية لفائدة المنتفعين بالخدمات التي تسديها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى إلى ضمان انتظامية التزود بالأدوية لفائدة المرضى، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير المنظومة التشريعية للتجاوب مع نسق ارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، ذكر أن الوزارة أتمت بنسبة 90 بالمائة مشروع المعرف الاجتماعي، وهو ما سهّل توفير بيانات ومعطيات حول الأشخاص الذين يعانون من الفقر والمستحقين للمساعدات الاجتماعية.
المصدر (وات)
