تونس-افريكان مانجر
اكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، مساء امس الاثنين 11 فيفري 2019، ضرورة التمييز بين الفضاءات القرآنية العشوائية والفوضوية، التي تقوم بدمغجة العقول ولا تمت برامجها لتعاليم الإسلام بأية صلة، وبين الفضاءات القانونية والمنظمة التي تخضع لبرامج مضبوطة وتحترم تعاليم الدين وترفض الفكر المنغلق والمتحجر، معربا عن تعاطفه مع الأطفال ضحايا المدرسة القرآنية بالرقاب .
وأفاد عظوم بأن وزارته تتفاعل مع جهود كل الأطراف المتدخلة في مسألة علاقة الطفولة بالشأن الديني، وخاصة منها وزارة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن، وذلك على مستوى الكتاتيب، معلنا في هذا الصدد، عن إصدار دليل مرجعي جديد للتربية بالكتاتيب سنة 2018 (لم يحين منذ سنة 2001)، وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين من وزارة التربية والمرأة، وبالتشاور مع ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة بتونس “اليونيسيف” .
كما صرح في رده على أسئلة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، حول ما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب، بأن الوزارة انتهت مؤخّرا من إعداد مشروع قانون يتعلق بالكتاتيب، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لإحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الكتاب “خط دفاع أول ضد الإرهاب بعد الأسرة”، وهو ما يستوجب إيلاءه ما يستحق من إهتمام، لا سيما عبر مراقبة المؤدبين والمؤدبات بصفة دورية من قبل الوعاظ الذين يمثلون الوزارة.
وبين أن أغلب الجمعيات والمدارس القرآنية تكون خارج الجوامع في حين أن البعض الآخر يكون داخلها، وهي قائمة منذ ماقبل ثورة جانفي 2011 لكن عددها قد تزايد بعد الثورة، مضيفا أن حوالي 50 جمعية تحصلت على تراخيص لكن العدد الاكبر ينشط دون ترخيص، وهو ما دفع الوزارة الى مراسلة المديرين الجهويين لمدها بإحصائيات محينة حول هذه الجمعيات والمدارس داخل الجوامع وخارجها وتحديد طبيعة نشاطه وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
