تونس-افريكان مانجر
قال وزير الصحة فوزي المهدي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت للنظر في مشروع قانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس “سارس- كوف- 2 ” وجبر الأضرار المنجرّة عنه، ان كل المخابر التي يتم التعامل معها تشترط المصادقة على قانون المسؤولية المدنية للدولة.
واكد الوزير، ان التلقيح من مشمولات وزارة الصحة وهي التي ستؤمن عملية التلقيح وستوفر كل الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وسير هذه العملية
ولفت الى ان بعض البلدان إختارت إقتناء التلاقيح دون توفير أي دراسة في شأنها وهو ما يفسّر سرعة حصولها عليها.
واوضح وزير الصحة، ان التأخير في جلب التلاقيح يعود إلى عدم انخراط تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في جوان 2020 مشيرا إلى أن تونس في تلك الفترة لم تكن فيها أي حالات إصابة بفيروس كورونا .
الاثار الجانبية
وفي معرض حديثه عن الآثار الجانبية لتلقيح كورونا، بين فوزي المهدي، أن الآثار الخطيرة قليلة جدا وهي مرتبطة بحالات الحساسية لدى متلقّي التلاقيح، مشددا في ذات السياق على ان وزارة الصحة ستكون المشرفة على حملة التلقيح.
وافاد، ان عدد المسجلين في منظومة التلاقيح، بلغ 500 ألف مسجل وهذا العدد يعتبر ضئيلا جدا، وفق تعبيره.
وبخصوص خضوع الأشخاص الذين قاموا بالتلقيح الى إجراءات الحجر الصحي، أكد فوزي المهدي، ان الوزارة تسعى الى إيجاد حلول توفّق بين مراعاة ظروف التونسيين القادمين من الخارج وتلافي التجاوزات التي قد تحدث.
وبين ان التلاقيح تحمي الشخص المُلقّح ولكنها لا تمنع أن يكون هذا الشخص ناقلا للفيروس لذلك تنطبق عليه إجراءات الحجر الصحي الإجباري المفروضة على الوافدين إلى تونس بالتساوي مع الأشخاص غير الملقحين، لافتا الى ان المنظمة العالمية للصحة لا توصي بإعداد شهادة للملقحين لأن هذه الشهادة تكرس عدم المساواة بين المواطنين.
8 ملايين جرعة
و بخصوص العدد الجملي لجرعات اللقاح التي ستصل تونس، قال وزير الصحة فوزي المهدي، إن تونس ستتلقى في المجمل 8 ملايين جرعة من اللقاح موضحا أن 3 ملايين جرعة من مخبر فايزر ستصل إلى تونس بين شهري أفريل و جوان .
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس سارس-كوف-2 وجبر الاضرار التي تنجر عنه، 8 فصول تضبط تولي الدولة حصريا جبر الاضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس سارس كوف 2، على ان يتم تقييم وتحديد الاضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة للفيروس من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها بقرار من وزير الصحة.
وينص الفصل 7 من مشروع القانون على ان تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الضرر عن استخدام اللقاحات على موارد العامة لميزانية الدولة، على ان يتم حسب الفصل 8 من المشروع ضبط معايير وطرق التعويض المرتبطة بجبر الضرر بامر حكومي يصدر في اجل أقصاه 3 اشهر من دخول القانون حيز النفاذ.
