تونس- افريكان مانجر
شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني على ان الانتقال الطاقي “لم يُعد خيارا بل اصبح اليوم ضرورة”، في ظلّ تفاقم العجز الطاقي والذي قدّر خلال سنة 2018 بـ 52 %.
تحذير من تفاقم العجز
واشار الى أنّه إذا استمر هذا العجز بنسبة مرتفعة يمكن أن يصل إلى 73 بالمائة في أفق سنة 2030مما سيؤثر سلبا على الميزان التجاري وعلى التنمية الاقتصادية الوطنية وبالتالي على ميزانية الدولة.
وقد بلغت القيمة الجملية للدعم في قطاع الطاقة 2700 مليون دينار وتجاوزت بذلك 7 بالمائة من ميزانية الدولة كما ساهمت واردات المحروقات في ارتفاع ميزانية الدعم التي تمثل ثلث عجز الميزان التجاري.
وفي السياق ذاته، أفاد الوزير في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ندوة حول “إصلاح قطاع الطاقة في تونس”، أنّ تحقيق الامن الطاقي يستوجب ترفيع الانتاج وترشيد الاستهلاك.
مشاريع ضخمة
واكد انه بدخول عدد من المشاريع الضخمة حيز الاستغلال، سوف يتحسن الوضع الطاقي في تونس، مضيفا أن قطاع الطاقة ينبغي أن يساهم بنسبة نمو إضافية ب 3 بالمائة في غضون سنة 2020 وذلك بفضل تطوير الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
ومن المنتظر ان يدخل حقل نوارة للغاز الطبيعي بالجنوب التونسي طور الاستغلال خلال الاسابيع القادمة، وسيُساهم في الرفع من الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي بنسبة 50 % و30 بالمائة من البترول، وفق تصريح الفرياني.
ويُنتظر ان يمكن استغلال الحقل من التقليص بنسبة 20 بالمائة من عجز الميزان التجاري.
“الامن الطاقي”
ولتحقيق الأمن الطاقي والتقليص من قيمة العجز وتأثيره على الميزان التجاري وميزانية الدولة، وضعت الوزارة جملة من الإصلاحات على غرار الإطار القانوني الذي يسمح بإنتاج للطاقات البديلة وانتاج 30بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وللتشجيع أكثر على الاستثمار في الطاقات المتجددة نشرت الوزارة طلبي عروض العروض لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية و ذلك في إطار نظام التراخيص بسعر منخفض وقد تم إغلاق باب الترشحات بتاريخ 19جويلة الفارط علما و أنه تم فتح طلب العروض بتاريخ مارس 2019.
ومن ضمن مخرجات الحوار الوطني للطاقة والمناجم تم اتخاد عدة إجراءات أهمها،تخصيص مبلغ بقيمة 50مليون دينار لمساعدة الفئات الضعيفة وذلك لخلاص جزء من الفواتير غير المسددة وتكريس مبدأ العدالة وترشيد استهلاك الطاقة، وفق قول الفرياني.
خطة وطينة لإصلاح القطاع
من جانبه، أكد المدير العام للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة نور الدين بوراوي ان هذه الندوة تهدف الى تقديم الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الطاقة في مرحلتها الثانية، مضيفا انها فرصة للتوصل الى وضع رؤية شاملة حول قطاع الطاقة في تونس والمؤسسات العاملة فيها واقتراح توصيات لتحسين الاداء.
