انتقد عدد من السجناء بالسجن المدني ببرج العامري قرارات العفو العام التي رأوا انها لم تكن عادلة ولم تأخذ بعين الاعتبار عديد المقاييس على حد تعبيرهم.
وأعربوا خلال زيارة أداها وزير العدل نور الدين البحيري الأحد لكل من السجن المدني ببرج العامري وسجن الإيقاف بمرناق عن تخوفهم من رفض المجتمع لهم بعد مغادرتهم السجن على خلفية سوابقهم العدلية بما يحول دون اندماجهم مجددا في المجتمع.
وفي رده على السجناء شدد البحيري على أن العدل هو المقياس الوحيد في التعامل مع ملفات السجناء في ما يخص العفو العام مؤكدا أن المجتمع التونسي يمنح السجناء فرصة اخرى للحياة بشرف وكرامة شرط ان يثبتوا حسن نواياهم.
وأضاف بان زيارة المؤسسات السجنية تندرج في اطار فتحها امام الاعلاميين بعد طول تعتيم للوقوف على واقعها بكل شفافية والإطلاع على ظروف عيش السجناء.
ومن جهته صرح المقدم رياض العماري بسجن برج العامري أنه تم اقرار العفو العام الأول بمناسبة الذكرى الاولى للثورة التونسية دون استشارة إدارات السجون للمساهمة في إختيار السجناء المعفى عنهم باعتبارهم اكثر دراية بملفاتهم. واقر بوجود عديد النقائص بالسجن خاصة بعد ان اتلفت أجزاء منه خلال الثورة حيث يفتقر الى تجهيزات الحماية الخاصة بالسجناء وورشات التكوين بالاضافة الى نقص الإطار العامل مشيرا إلى أن إدارة السجن تعمل حاليا على تحسين الأوضاع وتجديد التجهيزات في مختلف الأقسام.
ومن ناحيتهم أبدى العملة بالسجن امتعاضهم من ظروف العمل التي وصفوها بالمزرية حيث صرحت احدى العاملات انهم يعملون قرابة 10 ساعات يوميا ولا يحصلون على منحهم كما أن المطبخ لا يتوفر على شروط الصحة وتفتقر دورات المياه إلى أدنى مقومات النظافة والصحة.
وأكد وزير العدل على ضرورة إعادة النظر في ملفات السجناء كبار السن الذي تفوق أعمارهم 65 سنة وكذلك السجناء المعوقين وطلب من مدير السجن تزويده بملفاتهم(المصدر “وات”)
