تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تشتغل بصفة متواصلة وعلى أساس معطيات دقيقة وموضوعية، نافيا وجود أية رشاوى أو شبهات فساد .
وشدد خلال تعقيبه على تساؤلات نواب الشعب ، على أن كل رخصة تسند لحفر الٱبار وفق شروط علمية ومعايير واضحة، مضيفا، أن من يملك دليلا فليقدّمه، لأن الوزارة لا تتستّر على الفساد ولا تقبل الزجّ بها في اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأشار الوزير إلى أن صادرات زيت الزيتون سجلت تراجعا بنسبة 25 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الحالية، إلا أن الميزان التجاري الغذائي عرف تحسنا بنسبة 125 بالمائة رغم التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، أوضح أن نسبة امتلاء السدود حاليا لا تتجاوز 36 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وهي نسبة تعتبر ضعيفة بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة. وقد تسببت هذه الوضعية في اضطراب التزود بالمياه بعدد من المناطق، رغم أن السنة تُعد طيبة نسبيا مقارنة ببدايتها التي سجلت معدلات أدنى بكثير.
وأفاد الوزير بأنه تم الانطلاق في عدد من المشاريع المائية من بينها مشروع بئر النخلة، وتدعيم بئر سيدي خيار، ومنظومة الجريصة، إلى جانب ربط سكان الزوارية بالماء الصالح للشرب.
كما تم إيفاد فريق من الإدارة المركزية إلى ولاية توزر بداية من 15 جويلية للعمل على إيجاد حلول عملية لأهم الإشكاليات المطروحة. وتشمل المشاريع كذلك تحسين التزود بالمياه في المحور الجنوبي من ولاية صفاقس، وتحديدا في مدن الصخيرة، بئر علي بن خليفة، ومنزل شاكر، إلى جانب إصلاح شبكة التزود في ولاية أريانة. وأعلن الوزير عن برمجة إحداث وتهيئة 21 الف هكتار إضافي في المناطق السقوية، مع تقدم المشاريع الخاصة بتحويل المياه المعالجة نحو أقطاب الإنتاج في كل من تونس، سوسة، وصفاقس.
وفي ما يخص الأعلاف، أشار الوزير إلى أن الموسم الفلاحي الحالي شهد تراجعا في منظومة الأعلاف المركبة والخشنة نتيجة الظروف المناخية رغم استقرار السوق العالمية، موضحا أن ديوان الأعلاف الذي تم إحداثه منذ سنة بدأ في ممارسة مهامه تدريجيا، ويشهد حاليا نسقا تصاعديا في تدخلاته لتنظيم السوق وتعديل الأسعار.
وبيّن أن الدولة تخصص سنويا 95 مليون دينار لدعم قطاع الصيد البحري، وذلك من خلال توفير منحة المحروقات المدعمة التي يتم إسنادها بناء على توصيات فنية دقيقة.
وأفاد بأنه يتم حاليا دراسة إدراج النساء العاملات في جمع المحار ضمن قائمة المنتفعين من فترات الراحة البيولوجية، كما يتواصل العمل على تأهيل وتوسعة الموانئ، حيث تم إنجاز الدراسات الفنية اللازمة وتُجرى حاليا اتصالات لتوفير التمويلات الضرورية.
وفي جانب آخر، أكد وزير الفلاحة أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة التخزين الوطني للحبوب، من خلال بناء مخازن جديدة وتأهيل الخزانات الحالية، إلى جانب إطلاق دراسة لإعادة هيكلة ديوان الحبوب بهدف تحسين أدائه وتطوير تدخله في السوق.
أما فيما يتعلق بزيت الزيتون، فقد أفاد أن الوزارة انطلقت في الاستعدادات المبكرة لموسم الجني القادم، من خلال معالجة الإخلالات السابقة، وتحسين ظروف التخزين، ودعم الفلاحين وأصحاب المعاصر، فضلا عن مشروع إعادة هيكلة ديوان الزيت بهدف رفع مردوديته.
وفي ما يخص مكافحة الحشرة القرمزية، أوضح الوزير أنه تم اعتماد الدعسوقة كحل بيولوجي، وهي حاليا في مرحلة التكاثر، وتم إعلام الفلاحين بضرورة العناية بهذه الوسيلة الطبيعية لتعزيز فعاليتها، بالتوازي مع استعمال طريقة “الزبيرة” للحد من انتشارها.
وفي ختام الجلسة، شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على أن قطاع الفلاحة والمياه يعد أولوية وطنية واستراتيجية بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشيرا إلى ضرورة تطوير السياسات الفلاحية ومراجعة أساليب الري، وتوفير التمويل، وتحفيز الشباب على الاستثمار الفلاحي، مع العمل على التأسيس لقطاع فلاحي حديث، مستدام، وجذاب يواكب التحديات المناخية والاقتصادية.
-وات-
