تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية رضا شلغوم إنّه لا يمكن التقليص في مصاريف الدولة الموجهة لخلاص الأجور وخدمة الدين والتحويلات الإجتماعية، وهو ما يجعل الحكومة مضطرة لمواصلة عرض اتفاقيات القروض على مجلس نواب الشعب.
وأكد الوزير، خلال رده على أسئلة النواب في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 23 جانفي، أنه تم التقليص في عجز الميزانية من 6,1 % سنة 2017 الى 4,9 % سنة 2019.