تونس- افريكان مانجر
شدّدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي على أنّ ضمان التزود بالكهرباء خلال الأشهر القادمة إقتضى الترفيع في فاتورة “الستاغ”.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للقناة الوطنية مساء الأربعاء 18 ماي 2022، ان 85 بالمائة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والذين لا يتجاوز استهلاكهم الـ 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن يكونوا معنيين بالزيادة الجديدة في التعريفة، في المقابل، بينت ان 15 بالمائة ستشملهم الزيادة بصفة متفاوتة حسب استهلاكهم.
ولفتت إلى أنّ فاتورة “الستاغ” لم تشهد أي زيادة منذ 4 سنوات تقريبا، وأنّ آخر تعديل تم خلال سنة 2018 بحسب تصريحها، مشيرة الى ان تونس تعيش تحديات كبيرة في علاقة بأسعار المحروقات ذلك ان سعر برميل النفط وصل الـ 120 دولار في حين أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على فرضية 75 دولار للبرميل.
وقالت إنّ ” ضمان تزويد مختلف مناطق الجمهورية بالكهرباء خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف الذي يشهد ذروة استهلاك الكهرباء” إقتضى الترفيع في الأسعار، مؤكدة ان زيادة الفاتورة جزء من الحلّ.
ولفتت في ذات السياق الى ان ” الحكومة تحرص على المحافظة على القدرة الشرائية للتونسي قدر المستطاع”.
وقد دخلت التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والغاز حيز الاستغلال منذ غرة ماي الجاري، وهي في حدود 12.2 بالمائة .
وبخصوص الغاز الطبيعي فإن الزيادة ستمشل 33 بالمائة من الحرفاء والذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16 بالمائة حيث تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين.
وإذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فإنّ التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد فيما تمرّ التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب، في حين أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، علما وان عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدّر بنحو 32 بالمائة.
وتقول الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنّ هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين مشددة على مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفلطاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.
