تونس-افريكان مانجر
أكّدت وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، “أنّ بناء الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين يعدّ أحد الشروط الأساسية لنجاعة المنظومة الجبائية وتحقيق الامتثال الطوعي“.
وأكّدت، في افتتاح الملتقى التشاركي حول “دور الإدارة الجبائية في تحسين الخدمة وتعزيز الثّقة”، على “أنّه لا يمكن لهذه الثقة أن تتحقّق إلاّ من خلال تكريس الشفافية في التشريع، والممارسة عبر تبسيط النصوص الجبائية، واعتماد معايير موضوعية في المراقبة الجبائية، واحترام مبدأ التناسب في العقوبات، بما يضمن التأسيس للحقوق والواجبات“.
وبيّنت الخالدي، بهذه المناسبة، ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أنّ الملتقى يندرج في إطار توجّهات الوزارة الرّامية إلى ترسيخ المسار التشاركي البنّاء مع مختلف مكوّنات المنظومة الجبائية من إدارة واقتصاديين ومهنيين، مشيرة إلى أنّ مثل هذه المناسبات تعدّ فرصة لمزيد تطوير العلاقة بين إدارة الجباية والمؤسسات الاقتصادية على قاعدة المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة وانسجاما مع السياسة العامة للدّولة.
وأثنت الوزيرة على الجهود، التّي تبذلها إدارة الجباية على مستوى تعميم الرقمنة، وتطوير المنصّات الإلكترونية والخدمات عن بعد، ومرافقة المؤسسات في مختلف وضعياتها الجبائية، خدمة للإدارة والمؤسسة.
وثمّنت تطوير اتفاقيات الشراكة مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، وخاصة منها الشريك الألماني الذي يواكب مسار التعاون المشترك القائم على الاحترام المتبادل، مبيّنة أنّ اعتماد صيغة “البلد الصديق” يعكس رغبة الطرفين في تبادل الخبرات واستلهام الممارسات الفضلى في مجال الإدارة الجبائية والرقمنة وتحسين الخدمات.
وحضر الملتقى، الذي انتظم ببادرة، من الإدارة العامّة للآداءات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت شعار “الجباية عن دراية”، رئيسة التعاون الإنمائي الألماني في تونس، وممثّلو الهيئات القضائية، والهياكل الرقابية والمهنية، والمنظمات الوطنية وممثلو الإدارة.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
