وزيرة المالية: قانون المالية التعديلي يؤكد حسن التعامل مع الصدمات

تونس- افريكان مانجر
اعتبرت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بقصر باردو، لمناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن تعديل فرضيات قانون المالية الاصلي واصدار قانون تعديلي لا يعكس سوء تقدير من الحكومة للوضع الراهن بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.
وأكدت نمصية، في ردها على تدخلات نواب الشعب الذين انتقدوا استمرار اعتماد الحكومات على قانون تعديلي، ان موارد الميزانية تكتسي صبغة تقديرية في حين تكون نفقاتها محددة لذلك يصبح قانون المالية التكميلي امرا ضروريا للترخيص للحكومة بالترفيع في الاعتمادات المرسمة وصرف النفقات الاضافية.
وأضافت ان جل الدول تقدم على اصدار أكثر من قانون مالية تعديلي في السنة لتحيين فرضياتها.
وأشارت الى ان وضع هذا القانون التعديلي يأتي اساسا بسبب التراجع الكبير في المردود الفلاحي جراء تواتر موجات الجفاف والتغيرات المناخية خاصة ان 90 بالمائة من الانتاج الفلاحي يعتمد على الري. واوضحت ان انتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 7ر8 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022.
وشددت على ان تدهور الانتاج الفلاحي ساهم بالاساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 الى 9ر0 بالمائة عوضا عن توقعات بتحقيق نسبة 3ر2 بالمائة .
وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي 2023 من 89 دولارا الى 83 دولار،
الى تطور مستويات اسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.
واشارت الى أن المعدل التراكمي لاسعار النفط قد بلغ 83 دولار للبرميل، الى غاية 13 اكتوبر 2023. وتتوقع ان تتراوح اسعار النفط خلال سنة 2024 بين 80 و87 دولار للبرميل.
المصدر: وات