وفاء حمدي (غرفة المؤسسات التربوية الخاصة): المدارس الخاصة فرضت نفسها بالنتائج الجيدة… ونتكامل مع التعليم العمومي (فيديو)

تونس- افريكان مانجر
أكدت وفاء حمدي نائب رئيس غرفة المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تزايد إقبال التونسيين على المدارس الخاصة، مشيرة الى أنّ القطاع الخاص “فرض نفسه بشكل كبير”.
وأوضحت حمدي في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ نسب النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام » ومناظرة “النوفيام” كانت مرتفعة مما يعكس المستوى الجيّد الذي بلغته المدارس الخاصة، وهو ما يقطع مع كلّ “حملات التشكيك في قدرته على التميز والإستمرار”، وشددت على أنّ العديد العوامل والظروف ساهمت في تحقيق هذه النتائج.
وأكدت المتحدثة أن نسب النجاح في مناظرتي السيزيام او النوفيام  بالعديد من المؤسسات الخاصة تجاوزت الـ 64 بالمائة .
ويبلغ اليوم عدد المدارس الخاصة 736، ويتوزع التلاميذ بين 75 ألف في المرحلة الابتدائية و15 ألف تلميذ في المرحلة الإعدادية واكثر من 17 ألف تلميذ في المرحلة الثانوية، وفقا لأرقام قدمتها وفاء حمدي، يُشار في هذا الصدد الى ان احصائيات رسمية تؤكد زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2020 بنسبة 488 بالمائة في حين ارتفع عدد التلاميذ رواد الخاص بنحو 6 مرات.
وقالت حمدي إنّ عديد الظروف تقف وراء “الهجرة” الى القطاع الخاص، من بينها التوقيت او الزمن المدرسي المُعتمد في الخاص والذي يتلاءم مع طبيعة عمل الاولياء وذلك خلافا للمدارس العمومية التي تعتمد توقيتا لا يُناسب طبيعة عمل الاولياء، وتابعت ” لسنا في تنافس مع المدرسة العمومية، على العكس نسعى لخلق تكامل، وتخفيف العبء جزئيا عن القطاع العمومي وتوفير خيارآخر للاولياء الراغبين في الحاق ابناءهم بالخاص”.
وقالت إنّ عدم توافق الزمن المدرسي مع الزمن الاجتماعي في المدارس العمومية اثقل كاهل الاسر التونسية بمصاريف إضافية حيث تجد نفسها مجبرة على تخصيص ميزانية للحضانة وللدروس الخصوصية.
وأفادت أنّ الخواص يُراهنون اليوم على تحسين نتائجهم ليس فقط بالاعتماد على تدريس اللغة الفرنسية والانقليزية ولكن أيضا بتنمية القدرات في مادة العربية والعلوم.
وردا على سؤال يتعلق بالنسق التصاعدي للأسعار، أوضحت حمدي أنّ صاحب المدرسة “مُجبر على ضبط تسعيرة معينة بالنظر الى المصاريف الموكولة على عاتقه كخلاص الأجور والاداءات وغيرها من المصاريف…”
واعتبرت ان القطاع ساهم بشكل كبير في التقليص من نسب البطالة خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي مما جعله يضطلع بدور هام في دفع التنمية الاقتصادية.
اما في ما يتعلق بالاشكاليات المطروحة امام المهنيين، فقد ذكرت وفاء حمدي ان القطاع يعاني من الدخلاء والمنافسة غير الشريفة الى جانب صعوبات تتعلق بتوفر اطار تربوي مستقر.
ويُذكر أنّ دراسة صادرة في وقت سابق عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كشفت عن ارتفاع في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في تونس مقارنة بالمؤسسات العمومية، حيث تضاعف عدد المدارس الابتدائية الخاصة حوالي ست مرات تقريبا، من 102 مدرسة سنة 2010 إلى 600 مدرسة سنة 2020.
وتتركز أغلب المدارس الابتدائية الخاصة في المناطق التي تسجّل مؤشرات تنمية أفضل، على غرار ولايات سوسة والمنستير والمهدية في الوسط الشرقي وإقليم تونس الكبرى في الشمال في ما يتراجع على التعليم الخاص في المناطق الداخلية.