تونس- افريكان مانجر
من المُرتقب ان تدخل تونس، بداية من يوم 3 ماي الجاري في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للتعاون والدعم، وفق ما كشفته وزارة المالية اليوم الجمعة 30 افريل 2021.
سيُؤدي وفد حكومي تونسي يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وعدد من المستشارين والإطارات من رئاسة الحكومة ، زيارة عمل إلى واشنطن من 3 إلى 8 ماي 2021.
واستنادا الى ما أعلنته وزارة المالية فانه سيتمّ خلال هذه الزيارة،تعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح.
ويأتي برنامج الإصلاحات الذي تم العمل عليه خلال الفترة الأخيرة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة والتي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19 في الآونة الأخيرة، كما يعتبر خلاصة لعمل تشخيصي معمق، يحمل رؤية موضوعية لدفع الاقتصاد الوطني وإنعاشه عبر إقرار إصلاحات عميقة أساسها الحوكمة الرشيدة وهدفها الحدّ من نزيف المالية العمومية وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي، يعزز أسس الإستقرار الإجتماعي.
كما سيكون للوفد الحكومي لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى وخاصة منها البنك العالمي ، حيث سيتم التركيز خلال هذه الاجتماعات على تقييم برامج التعاون القائمة والانطلاق في دراسة مشاريع التعاون الجديدة.
وفي رسالة وجهتها مؤخرا مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغييفا، إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، قالت إنها ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وأكد صندوق النقد مجدداً على ضرورة أن تكون أي تحركات إصلاحية نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد.
وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب أن «تعالج بشكل حاسم» قضية المالية العامة والديون وإعادة هيكلة الدعم والشركات العامة وفاتورة الأجور العامة.
هذا وتحتاج تونس الى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فان القروض تهدف الى توفير موارد مالية لميزانية الدولة او الى توفير موارد لبعض المشاريع وان الحكومة اعلنت عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 انها في حاجة الى الاقتراض.
جدير بالذكر ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال سنة 2016 على إقراض تونس 2,8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1,6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
