تونس- افريكان مانجر
أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، التزام حكومة الوحدة الوطنية بدفع النمو الاقتصادي والتسريع من نسق الاستثمار و التصدير بالتزامن مع مسار الإصلاحات الكبرى.
وبيّن خلال لقاء جمعه أمس بوفد من الخبراء الاقتصاديين من البنك العالمي الذين يؤدون زيارة عمل إلى تونس، الحرص في هذا التمشي لضمان التلازم بين هذه الإصلاحات و النمو بما يضمن المكاسب الاجتماعية والعمل على تطويرها.
ووفقا لما جاء في نص بلاغ وزارة التنمية، فقد أشارالعذاري الى تطور الأوضاع الاقتصادية وما تجابهه من صعوبات مبرزا أهم الإصلاحات التي شرع في تنفيذها لاسيما المتعلق منها بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال و المالية العمومية وكذلك الإصلاحات المزمع الانطلاق فيها في الفترة القادمة.
من جانبهم بين خبراء البنك العالمي أن هذه الزيارة تندرج في إطار الإعداد لبرنامج التعاون الفني والمالي لسنة 2018 لاسيما برنامج دعم الميزانية وكذلك للتعرف عن كثب على تقدم نسق الإصلاحات التي تم إقرارها و أولويات المرحلة القادمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتخذة حتى تنعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الخبراء عن الاستعداد لمزيد التشاور وتبادل الآراء في هذا الاتجاه مع الجهات التونسية المعنية وتقديم الخبرة الضرورية بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي السياق ذاته عبر زياد العذاري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك العالمي ولما يبديه من استعداد الدائم وحرص لمواصلة دعم تونس ومساندة برامجها الإصلاحية، مشيرا أن هذا اللقاء سيوفر مناسبة لدراسة برنامج التعاون للسنة القادمة وخاصة في ما يتعلق بدعم الميزانية وكذلك أولويات المرحلة القادمة وأهدافها التنموية وذلك في إطار رؤية واضحة وشاملة ترمي بالأساس إلى الرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
