تونس- افريكان مانجر
تمكنت البنوك العموميّة الثلاث (بي هاش بنك والشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي) من تطوير ناتجها البنكي الصافي خلال الفترة 2016 /2018 بنسبة 57 بالمائة ليصل الى مستوى 538 مليون دينار، وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء، استنادا الى تقرير حول المنشآت العموميّة نشرته وزارة الماليّة على موقعها على شبكة الانترنات.
ومكن تطور الناتج من الزيادة في في النتيجة الصافية لهذه المؤسسات المالية العموميّة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 43،8 بالمائة اي ما يعادل 119،3 مليون دينار.
في المقابل فقد قدّرت إيرادات الاستغلال الفنية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لسنة 2018 بما يناهز 6887 مليون دينار.
وبلغت أعباء الاستغلال الفنية ما قيمته 8186 مليون دينار مسجلة بذلك عجزا بقيمة 1299 مليون دينار في نتيجة الاستغلال تعود نسبة 74 بالمائة منها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وقد دفع ذلك بالدولة إلى تخصيص 200 مليون دينار من ميزانيتها للحد من هذا العجز.
وادى العجز الهيكلي لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لارتفاع قائم ديونها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض بحوالي 4691 مليون دينار الى موفى 2018.
وفي ما يتعلق ببقيّة المنشآت العموميّة فقد قدّرت إيرادات الاستغلال ب21173 مليون دينار سنة 2016 وتعد هذه الإيرادات محدودة باعتبار أنّها بالكاد تغطي أعباء الاستغلال البالغة 20930 مليون دينار.
ويفسر الوضع المالي الصعب، الذي تعيشه المنشآت العموميّة بتدني قيمة الأرباح الصافية المحققة من طرف بعضها والتي بلغت قيمتها 170،5 مليون دينار. وليس بامكان هذه الارباح تغطية الخسائر الصافية المحققة من قبل المنشات العمومية والمقدرة قيمتها ب1326 مليون دينار.
وأرجع التقرير هذا الوضع الى تعطل الانتاج (اضرابات واعتصامات) ببعض المنشات الهامّة على غرار شركة فسفاط قفصة ليبلغ المعدل السنوي للتوقف الكلي بمراكز الانتاج خلال الفترة 2016 /2018 حوالي 85 يوما اضافة لإشكاليات النقل على غرار تعطل الخط 15 نتيجة الفيضانات، التي شهدها الحوض المنجمي سنة 2017 وتاخر استثمارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما نتج عنه حصر نشاط المجمع الكيميائي التونسي في حدود معدل 39 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.
المصدر (وات)
