تونس- افريكان مانجر
النت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عن التخفيض في معاليم التكوين القانوني للشركات بالنسبة للشركات المصدرة غير المصدرة كليا والشركات المصدرة كليا وذلك عقب صدور القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات).
وجاء في الموقع الالكتروني للوكالة، أنّه تمّ التّخفيض في معاليم التّكوين القانوني للشركات من 382 دينار إلى 230 دينار، بالنسبة للشركات غير المصدرة كليّا، ومن 232 دينار إلى 80 دينار بالنسبة للشركات المصدرة كليّا.
كما أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنه تم تحيين قائمة الوثائق الضرورية لتكوين مختلف أنواع المؤسسات، والتي بدأ العمل بها انطلاقا من يوم 5 فيفري 2019.
ويأتي هذ التخفيض والتّحيين في قائمة الوثائق المطلوبة، عقب صدور القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات في الرائد الرسمي. وقد نشرت الوكالة على موقعها كامل الوثائق المطلوبة والمحينة ومطبوعات السجل الوطني للمؤسسات، التي بدأ العمل بها منذ 5 فيفري 2019.
ويهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات.
ويتمثل السجل الوطني للمؤسسات في قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات. ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية.
المصدر(وات)
