تونس- افريكان مانجر- وكالات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وقعا الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في جوان البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وبعد مفاوضات استمرت أشهرا اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5%.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5% من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعا يناير 2024 ويناير 2025.
وأقر الطبوبي بأن “هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات”، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظرا للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
المصدر: العربية نت
