تونس – افريكان مانجر
اعتبر وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أن سنة 2023، تميزت بتواصل الصعوبات المالية، بسبب تتالي سنوات الجفاف وغياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 ،خلال ملتقى حواري حول تحليل قانون المالية لسنة 2024 إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2023، كانت في حدود 0،7 بالمائة وهي نسبة منخفضة جدا، وفق تقديره، مشيرا أيضا إلى ضعف نسبة الادخار الوطني وتواصل ارتفاع معدلات البطالة فضلا عن تفاقم نسبة التضخم مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى المصدر ذاته، أن قانون المالية للعام الجاري يتوقع نسبة نمو في حدود 2،1 بالمائة خلال سنة 2024 وهي نسبة ضعيفة، استنادا إلى تصريحه.
واكد وليد بن صالح ان النفقات العمومية تمثل عبئا على الاقتصاد الوطني، في المقابل انتقد ضعف نفقات الاستثمار والتي لم تتجاوز نسبة 6،8 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة لسنة 2024.
