يشمل 4 ولايات: الموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء لتمويل مشروع الاروقة الاستراتيجية

تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بما قيمته 203 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 681 مليون دينار، للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية والذي يشمل مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مدينتي القصرين وصفاقس عبر ولايات سيدي بوزيد والقيروان.
ويعتبر الرواق الاقتصادي، وفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز، ذو الأولوية من جملة الاروقة الجاري دراستها وهو مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 2023 – 2025 وتقدر كلفته الجميلة بحوالي 1475 مليون دينار، وهو يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات، حيث تم إقرار دراسة وانجاز أروقة اقتصادية من شأنها المساهمة في رفع أداء النشاط الاقتصادي بالجهات الداخلية وتحسين ربطها بالأقطاب التنموية الصناعية والساحلية، وبالموانئ والطرقات السيارة على غرار الطريق السيارة أ1 الرابطة بين تونس ورأس الجدير والطريق السيارة للوسط والجنوب الغربي (تونس -جلمة -سيدي بوزيد -قفصة و جلمة-القصرين) وذلك لتشجيع حركة الاستثمار بها وبالتالي خلق المزيد من فرص التشغيل.
وتقول الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري ان هذا المشروع من أهم الأروقة الاقتصادية التي تعمل وزارة التجهيز على إنجازها لما لها من أهمية في ربط الولايات الداخلية بالأقطاب التنموية الصناعية والساحلية مما سينعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية بهذه الولايات بالإضافة إلى العمل على تأمين ربط هذه الولايات بالحدود الجزائرية على مستوى معبر بوشبكة بهدف تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
ويبلغ الطول الجملي للمشروع 181 كلم موزع على 8 أقساط: 3 أقساط بولاية صفاقس، 3 أقساط بولاية سيدي بوزيد والقيروان وقسطين بولاية القصرين ويتراوح طول كل قسط بين 18 و28 كلم ومن أهم مكوناته مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 إلى 2×2  مسالك وانجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار وإنجاز 3 جسور وطرقات حزامية إلى تحويل شبكات المستلزمين العموميين و تهيئة مفترقات دائرية و تنوير عمومي.
وسيقع سداد هذا القرض على مدى 21 سنة منها 8,5 سنوات إمهال، بنسبة فائدة تبلغ 4,722 بالمائة (بتاريخ 1 افريل 2024)، علاوة على عمولة افتتاح بـ 0,25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ وأيضا عمولة تعهد ب 0,25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ امضاء اتفاقية القرض.
وسيعهد للبنك الدولي للانشاء والتعمير، الذي وافق على منح تونس هذا القرض في مارس 2024، تنفيذ الجزء المتعلق بمضاعفة هذه الطريق مابين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد . اما الجزء المتبقي (سيدي بوزيد-صفاقس) فسيتم تمويله من قبل البنك الأوروبي للاستثمار.