تونس-افريكان مانجر
قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، الشروع في مناقشة الفصول والتصويت عليها ابتداء من جلستها المقرّرة اليوم الجمعة 28 ماي 2021.
وقد أوضح أصحاب المبادرتين التشريعيتين عدد 47/2020 و27/2021 المتعلقتين بتعديل القانون الانتخابي خلال جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي، امس الخميس، أن اقتراح اعتماد عتبة في الانتخابات التشريعية بنسبة 3% على المستوى الوطني و5% على مستوى الدوائر يأتي بهدف التأسيس لحياة سياسية مستقرة وتفادي التشتت داخل البرلمان وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن ضمان احترام ارادة الناخبين وتكريس تمثيلية عادلة.
ومن المقترحات التي تقدمت كذلك بها جهة المبادرة تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها. بالاضافة الى حصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرص أوفر للعضوية بالمجلس النيابي، فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو عن الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشحه تحت إسمه وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية. كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.
وقد أجمع خلال الجلسة، أغلب أعضاء اللجنة على تسريع النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي موضوع نظرها بعد أن استوفوا سلسلة الاجتماعات إلى المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي والهيئات الرسمية التي تدير العملية الانتخابية.
كما أجمعوا على أهمية وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة السياحة الحزبية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الدستور التي تنص أن النائب يعبر عن إرادة الشعب وبالتالي إمكانية الاستعاضة عن مقترح ترتيب الاستقالة من عضوية المجلس بإقرار منع انتماء العضو المعني إلى أي كتلة. أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة حيث تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.
يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، تنظر في ثلاثة مقترحات قوانين معروضة عليها، تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهي مقترح القانون الأساسي عدد 20/2021 والمقدم من 11 نائبا من كتلة حركة النهضة ومقترح القانون الأساسي عدد 47/2020 والمقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة الى جانب طرح مقترح تنقيح ثالث يتضمن تعديلات تتعلق بالعتبة .
