ينطلق رسميا في 6 نوفمبر 2024: تفاصيل التعداد العام الـ13 للسكان و السكنى في تونس

تونس-افريكان مانجر
تستعد تونس لانطلاق التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر، باعتماد أنظمة تكنولوجية ورقمية و من المنتظر أن يكون آخر تعداد يتم إجراؤه بشكل تقليدي من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين، بحسب ما أكده بوزيد النصيري المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
و استنادا لما أكد النصيري، فان فترة العد الفعلي للسكان ستنطلق خلال الفترة الفاصلة بين نوفمبر وبداية ديسمبر ليتواصل على امتداد 45 يوما و سيكون اليوم المرجعي للعد الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر القادم.
ويقول النصيري، ان التعداد العام للسكان والسكنى في تونس لعام 2024، يُعد خطوة هامة ومفصلية في تاريخ تونس و هو يعكس التوجه نحو تحديث العمليات الإحصائية وتعزيز الدقة في جمع البيانات.
ووفقًا لبوزيد النصيري، فقد بدأت التحضيرات الميدانية للتعداد منذ ماي 2024 بما يُعرف بمرحلة “العد القبلي”، حيث تم استخدام 1000 لوحة رقمية كجزء من التجهيزات و مع انطلاق العد الفعلي، سيزيد عدد اللوحات الرقمية ليصل إلى 9500، وسيتولى جمع البيانات 11 ألف عون عد، تم تدريبهم بشكل مكثف لضمان تحصيل البيانات بالشكل المطلوب.
و ردا عن سؤال افريكان مانجر  المتعلق بالتحديات المطروحة، قال النصيري، ان أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية التعداد هو ضمان السلامة المعلوماتية وحماية البيانات المقدمة من المخاطر، مشددا على أن استخدام البيانات و المعطيات المتحصل عليها ستم استغلالها لأغراض إحصائية فقط، بما يضمن احترام قانون حماية المعطيات الشخصية.
كما أن استيفاء المعلومات بالشكل المطلوب من قِبَل أعوان العد يُعد أحد التحديات الكبرى، مما دفع سلطة الاشراف إلى تنظيم دورات تكوينية ميدانية ماراطونية لضمان تأهيل العاملين بالشكل المناسب.
ولفت الى أن هذه العملية ستغطي 3 ملايين و200 ألف أسرة في جميع ولايات الجمهورية، وستتيح للحكومة الاطلاع على ظروف عيش الأسر واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع تخصيص اعتمادات مالية قدرها 89 مليون دينار لإنجاز هذا التعداد.
من جهته عبد القادر الطلحاوي، المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى، قال ان فترة العد القبلي التي انطلقت في 20 ماي 2024 وانتهت في 10 سبتمبر 2024،  تم خلالها حصر المباني والمساكن في جميع أنحاء تونس.
وقد تم خلال هذه الفترة تسجيل 3 ملايين و270 ألف أسرة في تونس، في حين بلغ عدد المباني حوالي 4 ملايين و100 ألف مبنى. وتُجرى حاليا مرحلة تدقيق البيانات لضمان دقتها وحسن استخدامها في المراحل المقبلة.
ومن المتوقع أن تتواصل أعمال التعداد حتى ديسمبر 2024، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد أواخر مارس 2025، على أن تُنشر النتائج النهائية في سبتمبر 2025.
و أضاف، ان التعداد لا يقتصر فقط على حصر المساكن والأسر، بل يشمل أيضًا جمع معطيات دقيقة عن الأفراد والمساكن، ، مما سيعزز أهمية التعداد كأداة أساسية في تحديد الاحتياجات المستقبلية لكل ولاية وكل منطقة، الى جانب مساهمته في اتخاذ قرارات  بخصوص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
و اعتبر ان ذلك سيوفر قاعدة بيانات مهمة تُستخدم في عمليات المسح والدراسات المستقبلية، وهو ما سيُساهم في توجيه السياسات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
و خلص مسؤولو المعهد الوطني للإحصاء، الى إن استخدام التكنولوجيا الرقمية في هذا التعداد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين سرعة ودقة تحليل البيانات، وبالتالي تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية.