تونس- افريكان مانجر
أكدت مصادر نقابية أنّه من المرتقب أن يتمّ صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام بداية من شهر جويلية القادم، بمفعول رجعي جانفي 2015 بعد ان من المقرر الحصول عليها في شهر جوان الجاري.
وبحسب ما أكدته مصادر قيادية في الاتحاد العام التونسي للشغل لصحيفة “الصريح” الصادرة اليوم الخميس 11 جوان 2015، فإنّ التأجيل يعود إلى خطأ حدث في منشور الكتابة العامة للحكومة.
يشار إلى أنّ الكاتب العام للحكومة أحمد زروق صرّح في وقت سابق أنّه سيتمّ بداية من شهر جوان الجاري صرف الزيادة في الأجور وقيمة المفعول الرجعي لها لفائدة أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.
وللتذكير فإنّ الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قضى بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بمختلف الأسلاك والرتب والأصناف بـ 50 دينارا شهريا وبإسناد زيادة بـ 70 دينارا شهريا لفائدة مختلف أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بمختلف أسلاكهم من تأطير وتسيير وتنفيذ ينطلق مفعولها بداية من 1 جانفي 2015.
وتكون الزيادة في الأجر الصافي بعد اقتطاع نسبة التغطية الاجتماعية والضرائب بنحو 50 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة بقيمة 70 دينارا وزهاء 35 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة بـ50 دينارا.
وينتفع 800 الف موظف بهذه الزيادة في الاجور التي تبلغ قيمتها حوالى 550 مليون دينار.
