تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه “ليس في نيتنا إرجاء الزيادات في الأجور وهدفنا فقط إنقاذ المالية العمومية في ظل وضع استثنائي بكل المقاييس يشهد عجزا في قانون المالية التكميلي ب3 آلاف مليار إضافي”.
وأكد الشاهد في حوار لجريدة “الشروق” يوم الأربعاء 19 اكتوبر 2016 أن “المنظمة الشغيلة ذات التاريخ العريق والنضال الطويل تدرك الرهانات المطروحة وستعمل على تغليب المصلحة الوطنية ومزيد التواصل والتفاهم عن طريق الحوار” مشددا على ضرورة “انصهار الجميع في ديناميكية جديدة من التصور والعمل تفرض تغيير العقلية والتحلي بروح المسؤولية والجهد والتضحية”.
وأوضح أن “الحكومة لم تغلق باب التفاوض بل طالبت منذ البداية بإرجاء الزيادات لمدة عامين واقترحت الدخول في المفاوضات خاصة وأن معدل النمو لم يتخط 1 فاصل 5 بالمائة قائلا لسنا ضد الزيادة في الأجور ولكن لن نقدر عليها إذا لم نخلق نموا “.
وأضاف في ذات السياق أن “الالتزام مع صندوق النقد الدولي يتضمن عدة شروط من بينها إيقاف التجاوز المتواصل لسقف الأجور الذي حدده صندوق النقد الدولي ب13 ألف مليار ووصل إلى 13.200 ألف مليار إضافة إلى الزيادات التي تم إمضاؤها والتي تقدر ب1700 مليار”.
وبين يوسف الشاهد أن “توجه الحكومة يهدف بالأساس إلى تشريك كل الأحزاب المشاركة في تحديد الأولويات وضبط المقاربات وتوضيح الرؤى وحشد الدعم والمساندة عبر إنارة الرأي العام” مؤكدا على ضرورة ” تموقع الجميع على أرضية الوحدة الوطنية كخيار نوعي يدفع بالبلاد نحو ممارسات سياسية متطورة وضرورية في هذا الظرف الاستثنائي للبلاد”.
وبخصوص محاربة الفساد أشار يوسف الشاهد إلى أن “الموضوع معقد بسبب ضعف الآليات وأن الحكومة بصدد إعداد قانون الشفافية في الحياة العامة يتضمن التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع هدفه الأساسي سد الطريق أمام الفساد” مؤكدا أن “الحكومة لن تتراجع عن محاربة رؤوس الفساد الذي يتطلب وقتا أكثر وخبرة أكبر”.
المصدر (وات)
