تونس – افريكان مانجر
شرعت جهات رسمية في إجراء جرد مفصّل لانتدابات الوظيفة العمومية التي أجريت بين سنتي 2012 و2014، قبل الدخول في عملية تدقيق في مدى التزامها بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل ومدى احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية.
وكشفت مصادر موثوقة لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 06 أفريل 2015، عن وجود تخوفات جدية في المستقبل المنظور من عجز الدولة عن خلاص أجور موظفيها نظرا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها وكذلك لتصاعد حجم ميزانية التصرف المطالبة بتلبيتها.
يُذكر انه تم إحداث عشرات الآلاف من الانتدابات بالوظيفة العمومية، يُرجح انها لم تحترم المقاييس المطلوبة ولم يخضع المنتدبون فيها إلى الإجراءات المعمول بها وأبرزها المناظرات ومبدإ المساواة في فرص العمل بالقطاع العام وغياب وثائق مطلوبة عادة في ملفات المنتدبين وأبرزها بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد3).
وأضافت صحيفة الشروق أن لديها معطيات مؤكدة تفيد بأن تلك الانتدابات ساهمت بشكل لافت للغاية في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، كما أدى إلى إعلان الدولة منذ نوفمبر الماضي عن عجزها عن القيام بانتدابات معتبرة خلال سنة 2015، وجل الانتدابات المقدور على تلبيتها منحصرة فقط بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.




















