استنكرت اليوم الاثنين 16 أفريل 2012 قيادات تمثل المجتمع المدني في تونس أعمال العنف التي ارتكبها رجال الأمن ضد أهالي منطقة الملاّحة في رادس، يوم السبت الماضي ومداهمتها البيوت من دون إذن قضائي، مطالبة بفتح تحقيق حول الأمر، حسب بيان صحفي.
وطالب الموقعون على البيان المجلس التأسيسي بتكوين لجنة للتحقيق في أسباب الاعتصام الذي نفذه أهالي الملاّحة وكشف ملابسات ما جرى ليلة السبت 14 أفريل 2012، كما نادى نواب المجلس التأسيسي المنتخبين عن ولاية بن عروس وقيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني القيام بزيارة تضامنية مساء اليوم إلى العائلات المتضررة مع المطالبة مع إطلاق سراح الموقوفين الذي يناهز عددهم 20 موقوفا على الأقل.
وجاء في بيان صادر عن عدد من جمعيات مدنية وسياسية أن هذه الأعمال ارتكبت ضد مواطنين من طرف أعوان أمن وعناصر مدنية مشبوهة من دون تحديد لهويتها السياسية، مستنكرة “لجوء الحكومة المستمر إلى العنف لوأد كل حركة احتجاجية”، حسب تعبيرها.
وشدد البيان على ضرورة حل الاحتجاجات سلميا دون اللجوء إلى “القمع المارس الذي لا يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”، معتبرا في ذات الوقت أن قطع الطرقات من طرف المحتجين لا يمثل الحل الأفضل للمشاكل الاجتماعية المتراكمة.
كما تم التعهد في البيان بتكوين لجنة للدفاع عنهم. وقد وقع البيان كل من شبكة دستورنا وحركة كلنا تونس والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي واتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وجمعية المحرومين من حق الشغل. وقد أكدت هذه الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني في تونس على تضامنها التام مع المواطنين المتضررين من عملية مداهمة البوليس لبيوتهم.
وكانت قوات الأمن مصحوبة برجال بزي مدني قامت بحملة مداهمات لبيوت مواطنين في منطقة الملاحة برادس مساء السبت الماضي وهو ما ألحق أضرارا بالمتساكنين الذين عبروا عن سخطهم من هذه الممارسات والتي يرجح أن تكون وقعت ضد معتمصين قاموا بسد الطريق المؤدية إلى ميناء رادس وهو ما أدى إلى تعطيل الحركة الاقتصادية بهذه المنطقة المهمة اقتصاديا.
يشار أن النائب المعارض والناشط الحقوقي أكد في لقاء نواب المجلس التأسيسي مع وزير الداخلية علي العريض لتوضيح ملابسات أحداث 9 أفريل 2012 أكد أن بعض ضباط الأمن اشتكوا من تداخل بين الجهاز و اطراف خارجية وان الاوامر لم تعد تصدر من مسؤولي وزارة الداخلية بل من اطراف خارجية.
تونس- أفريكان مانجير
