تونس- أفريكان مانجر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الجمعة 19 افريل 2013 بيانا تدين فيه موقف دولة جزر السيشل تجاه ملف صهر الرئيس التونسي الأسبق صخر الماطري والتي اعتبرت فيه أنه لا تتوفر محاكمة عادلة مضمون لهذا الأخير.
وقالت الوزارة في بيانها إنه على إثر منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة لـ”صخر الماطري”، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية تُعرب عن استيائها من هذا القرار وتدعو السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول،والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه”، وفق محرر البيان.
كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية عن استنكارها “لما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، وتُؤكّد أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة”.
وأكد البيان “أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة و المكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم. وتُعوّل تونس على حُسن تعاون الدّول الشقيقة والصديقة في إطار من الشفافية والاحترام، وتماشيا مع نفس الحرص الذي تُبديه تونس على المحافظة على علاقات جيّدة وبنّاءة مع الدّول”، وفق محرر البيان.
