تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الأربعاء 31 مارس 2022، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أنّ العمل متواصل حاليا للانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتزاع من اجل المصلحة العمومية، متابعا أنّه سيدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
وأوضح الوزير في تصريح اعلامي على هامش اجتماع الهيئة العليا المنعقدة تحت شعار ” قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية بين حوكمة اليات المساندة وتطوير مؤشرات الأداء”، أنّه سيتمّ إدراج المصالحة ضمن مشروع القانون الجديد بما سيمكن من تقليص نسب تعطل المشاريع العمومية.
وقال ان الوزارة اعدت جملة من البرامج تستهدف تثمين أملاك الدولة وتمكينها من أداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار بما يتلاءم مع الخصوصية الوظيفية لهذه الأملاك.
وتابع “نامل خلال السنة الجارية مزيد التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية عبر مجموعة من الاليات والبرامج التنفيذية لتحسين الأداء في المستويين المركزي والجهوي”.
