تونس-أفريكان مانجر
أكّد القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صوّاب أنّه من بين أسباب توتر العلاقة بين المحكمة والمجلس التأسيسي هو رفضها لقرار رئيس المجلس بالزيادة في أجور النواب، وفق تصريحاته لإذاعة “موزاييك” اليوم 10 نوفمبر 2013.
وقال الصواب حسب نفس الإذاعة أنّ رئيس مجلس النواب سابقا كان يتقاضى أكثر من 4 آلاف دينار خامّ في حين يتقاضى رئيس المجلس التأسيسي حاليا أكثر من 7 آلاف دينار خامّ، وتتقاضى نائبته الأولى قرابة 11 ألف اورو خامّ، مشيرا إلى إنّ النائب بمجلس النواب سابقا كان يتقاضى أكثر من 3 آلاف دينار في حين يتقاضى النائب بالمجلس التأسيسي اليوم أكثر من 5 آلاف دينار، مؤكّدا أن رفض الزيادة في منح نواب المجلس مكّن الدولة من ربح ملايين الدينارات.