تونس-افريكان مانجر
بعد فترة من الانفراج النسبي واستئناف تزويد السوق بمادة السكر، يعود الحديث من جديد عن أزمة نقص لهذه المادة قد تشهدها البلاد خلال الأشهر القادمة قد تكون مقصودة، بحسب ما أورده مرصد رقابة.
واستنادا لمعطيات ذات المصدر، فان مادة السكر تشهد في هذه الفترة نقصا فادحا في المخزون. حيث بلغ مستوى يقل عن 1700 طن. وهي كمية لا تغطي استهلاك يومين.
وحسب المعلومات التي أوردها مرصد رقابة، فقد بلغت الكميات المتوفرة في مخازن الديوان التونسي للتجارة بتونس الكبرى أقل من 135 طن. وهو رقم وصفه بالمفزع، باعتبار أن هذه الكميات مخصصة لمناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان والوطن القبلي، والتي عادة ما تفوق احتياجاتها اليومية 600 طن خلال هذه الفترة.
وأشار، الى نفاذ مخازن الديوان بمناطق سوسة وصفاقس التي تغطي كذلك احتياجات ولايات المنستير والمهدية.
ولفت مرصد رقابة، الى أن هذه الأزمة في مادة السكر تأتي تقريبا في نفس فترة الأزمة التي حصلت السنة الماضية وخلّفت معاناة للمواطنين في كل جهات البلاد وغلقا مؤقتا لعديد المؤسسات الاقتصادية.
كما تحدث المرصد عن وجود” شبهة عملية مقصودة لاستنفاذ المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة جينور بسعر أعلى من أسعار السوق”.
وهي نفس النتيجة التي توصل إليها تقصي مرصد رقابة السنة المنقضية وكانت محل شكاية جزائية ضد الادارة العامة لديوان التجارة ومسؤولي شركة جينور بتهمة “شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر”.حيث توفرت لمرصد رقابة في الأيام الماضية القرائن التالية:- لا وجود لأزمة في توفر مادة السكر في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية وليس هناك إرتفاع للأسعار بشكل قد يبرر تقلص الواردات – توفر قرابة 28000 طن من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها حسب معطيات وردتنا. وما ينتج عن ذلك من مصاريف طائلة. مع العلم أن هذه الكميات تفوق قيمتها 50 مليون دينار تم شراءها عبر الاقتراض البنكي.
واعتبر أنه كان من الاجدى التوجه الى شراء السكر الأبيض لضمان ترويجه حينيا، مشيرا الى أن الشركة التونسية للسكر توقفت عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام، بالإضافة الى وجود تدهور في الجودة أثبتته التحاليل المتواترة للسكر المنتج.
كما تم التوقف عن تعليب السكر الأبيض 1 كغ الموجه للاستهلاك العائلي منذ مدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المناولين لضمان حق الديوان.
ولم يسعى الديوان الى تلافي الإشكالية وترك المخزون ينفذ دون القيام يشراءات أخرى في الآجال نتيجة عدم توفر السيولة و رفض المزودين تسريح السلع في آجالها.بالاضافة إلى ذلك، تحصل المرصد على نسخة من رسالة موجهة من المدير العام لشركة “جينور” إلى الرئيس المدير العام لديوان التجارة بتاريخ 17 أوت 2023، ونسخة موجهة من الشخص نفسه إلى وزيرة التجارة بتاريخ 18 أوت 2023، تؤكدان على ضرورة إعتماد سعر بيع الطن من السكر المنتج من طرف الشركة بـ 2500 دينار “كما جرى به العمل السنة الفارطة”، وعلى ضرورة توجيه ذلك الانتاج “لغاية الصناعات الغذائية المعدة للتصدير كما جرى به العمل السنة الفارطة“.
